نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية متمثلاً بقطاع السياسات والأنظمة اليوم ورشة عمل للمعنيين في قطاع الرقابة حول المواصفات القياسية الإماراتية وتطبيقها في الرقابة الغذائية، وقد تم تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.
وأكدت سعادة الدكتورة مريم حارب سلطان اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة خلال كلمتها الافتتاحية للورشة أن هذه الورشة تجسد التواصل الإيجابي الهادف وتعزز أواصر التعاون والتنسيق بين الإدارات في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والجهات الاتحادية والمحلية لإرساء منظومة متكاملة للرقابة على سلامة الغذاء في إمارة أبوظبي مما يدعم ويحقق رؤية حكومتنا الرشيدة في تحقيق الأمن الغذائي ورؤية الجهاز في الارتقاء بالعمل فيه كمؤسسة معترف بها دولياً في مجال الزراعة و سلامة الاغذية تساهم في رفاهية المجتمع.
وتأتي هذه الورشة ضمن إطار سلسلة متكاملة من ورش العمل التوعوية الهادفة إلى توضيح المبادئ والقواعد الأساسية التي يجب اتباعها عند تطبيق المواصفات القياسية الإماراتية واللوائح الفنية في أعمال الرقابة الغذائية.
وقالت سعادتها أن علاقات الشراكة المتميزة التي يرتبط بها الشركاء الاستراتيجيين المعنيين بالرقابة على الغذاء تمكنهم من الحفاظ على نهج التشاور و تتيح الفرصة للجميع للمساهمة البناءة في إثراء المواصفات واللوائح الفنية والتشريعات الموضوعة كما تعمل على ضبط عناصر الجودة والتحقق من المواصفات بما يضمن تعزيز السلامة الغذائية.
والجدير بالذكر بأن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يرتبط باتفاقية حول مستوى الخدمة مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة كما يشارك مع مختلف الشركاء في عدة لجان فنية خليجية ووطنية ومحلية لوضع وإعداد ومراجعة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.
ويحرص الجهاز متمثلا بقطاع السياسات والأنظمة و باستمرار على استطلاع وتضمين مرئيات القطاعات الأخرى المختلفة والاسترشاد بها أثناء مراحل تطوير المواصفات واللوائح، كما يحرص الجهاز أيضاً دائماً على تنمية قدرات موظفيه وتعريفهم بأحدث اللوائح والنظم الرقابية المتبعة في الدولة.
وقد تناولت الورشة عدد من المحاور الرئيسية شملت التطرق الى أهمية المواصفات القياسية الإماراتية واللوائح الفنية في الرقابة الغذائية، و كيفية تحديد اللوائح الفنية ذات العلاقة بالمنتج الغذائي المراد فحصه، وكيفية استخدام قائمة الوثائق الخارجية، والإجراء الداخلي الخاص بالاستفسارات المتعلقة بنصوص بالتشريعات، وكيفية وضع المرئيات والملاحظات على الوثائق الخارجية والمواصفات القياسية، إضافة إلى شرح عن الحالات التي يتم إحالتها إلى قسم تحليل المخاطر.
كما تضمن برنامج عمل الورشة أنشطة جماعية لتطبيق بعض التمارين النظرية من قبل الحضور أنفسهم، وهي عبارة عن تمارين على عينات تم أخذها من الواقع وذلك بهدف تفعيل الدور التشاركي وتحفيز الأفكار والعمل الجماعي وصولاً إلى التطبيق الأمثل للمواصفات وتمكين الحضور من إيجاد الحلول العملية والإجراءات التصحيحية المطلوبة.
يشار إلى أن الجهاز هو الجهة المعنية عن تطبيق التشريعات والمواصفات الاتحادية وإصدار التشريعات واللوائح والقرارات المحلية المنظمة لأصناف الغذاء المعروضة أو المقدمة للاستهلاك الآدمي في إمارة أبوظبي، من خلال تطوير بنية تحتية تشريعية تعمل على وضع السياسات العامة والتشريعات الرامية إلى حماية صحة المستهلك، وذلك من خلال آليات عمل تعتمد على الشفافية والنزاهة في تنظيم العمل المؤسسي.
