​​أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قرارين بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدا​رية، ولائحة التصالح والتظلم على المخالفات الإدارية في المنشآت الغذائية والمنشآت الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي، ومزارع الإنتاج النباتي والحيواني والعزب في إمارة أبوظبي.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين نُظم العمل واتّباع أفضل المعايير، وتطوير التنمية المستدامة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية، وحماية صحة النبات والحيوان بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وأكد سعادة سعيد البحري سالم العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن

إصدار قراريْ جدول المخالفات والغرامات الإدارية، ولائحة التصالح والتظلم على المخالفات الإدارية سيمكّن الهيئة من إحكام الرقابة الميدانية على عمليات تداول الغذاء خلال جميع مراحل السلسلة الغذائية من المزرعة إلى المائدة، إضافة إلى تفعيل مهام الرقابة والتفتيش على المنشآت الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي، ومزارع الإنتاج النباتي والحيواني، والعزب والمنتجات الغذائية والزراعية واشتراطات السلامة في أبوظبي، ما يحقق الأهداف الاستراتيجية المنشودة.

وأكد أن ما تضمّنه القراران من مواد ونصوص قانونية مرنة يثبت حرص الهيئة على إقامة شراكات حقيقية مع كافة الشركاء، وإنتاج وتداول الغذاء وفق أرقى المعايير، مضيفا أن الهدف من المخالفات هو ضمان التزام المنشآت المعنية بالاشتراطات اللازمة لاستدامة قطاع الزراعة والحفاظ على سلامة الأغذية المتداولة في إمارة أبوظبي حرصاً على صحة المستهلكين.

وينص القرار رقم (3) لسنة 2021 بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية على بدء سريان تنفيذه اعتباراً من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتشمل قائمة المخالفات الإدارية والغرامات المترتبة عليها 150 مخالفة تغطي كافة الأنشطة الغذائية والأنشطة الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي والأمن الحيوي ومتطلبات الرفق بالحيوان، حيث صُنّفت إلى فئات حسب نوع النشاط، إضافة إلى المخالفات العامة ومخالفات أخرى.

وتشمل قائمة المخالفات العامة 16 مخالفة أبرزها يتمحور حول ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني يتعلق بالزراعة أو الغذاء أو أي نشاط مرتبط باختصاصات الهيئة دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة منها.

أما الفئة الثانية فتغطي المخالفات الغذائية وتتضمن 22 مخالفة مُصنّفة إلى نوعين ، الأول منها يختص بالممارسات الصحية والنظافة، بينما يتعلق الثاني بمخالفات البنية التحتية والأدوات المستخدمة في المنشآت الغذائية.

وتتمثّل  الفئة الثالثة في المخالفات الزراعية وتشمل 45 مخالفة صُنّفت إلى نوعين، الأول منها يغطي المخالفات المتعلقة بمزارع الإنتاج النباتي وعددها 29 مخالفة، في حين يغطي النوع الثاني   المخالفات المتعلقة بمنشآت تجارة المدخلات، والمستلزمات الزراعية (المبيدات- البذور والتقاوي- الأسمدة والمحسنات الزراعية- المشاتل ومحال بيع الأشتال) وعددها 16 مخالفة..

بينما ترتبط الفئة الرابعة بالمخالفات الزراعية (منشآت الإنتاج الحيواني) وعددها 50، منها 30 مخالفة تتصل بمنشآت الإنتاج الحيواني التجارية، والمنشآت البيطرية ومنشآت الأعلاف، و6 مخالفات بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، إلى جانب 3 مخالفات تتعلق بمتطلبات الرفق بالحيوان، و11 مخالفة حول اشتراطات الأمن الحيوي.

وأخيراً تأتي المخالفات الأخرى وعددها 17 إذ يتمحور أغلبها  حول ضمان تنمية عمليات تربية النحل وإنتاج العسل.

كما أشارت المادة رقم (2) من القرار إلى مضاعفة قيمة الغرامة المقررة على المخالفة في حال تكرارها خلال سنة من تاريخ ضبطها لأول مرة.

وبخصوص القرار الثاني رقم (4) لسنة 2021 بشأن لائحة التصالح والتظلم على المخالفات الإدارية في المنشآت الغذائية والمنشآت الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي، ومزارع الإنتاج النباتي والحيواني والعزب في إمارة أبوظبي، فينظم إجراءات التصالح على المخالفات الإدارية، كما ينص على تخفيض قيمة المخالفة بنسبة 25% في حال القبول بالتصالح وإزالة أسباب المخالفة خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ عرض التصالح على المُخَالِف، حيث سيتم إصدار براءة ذمة له حال سداده قيمة المخالفة بعد التخفيض.

كما أوضح القرار إجراءات التصالح على المخالفات وإجراءات التظلم على المخالفات، وأجاز التظلم على المخالَفة المحررة خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الإبلاغ بها، وسيتم تشكيل لجنة بقرار من المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للنظر في التظلمات والبت فيها.