إن التشريع القانوني الأول والأهم هو قانون الغذاء لإمارة أبوظبي والذي صدر رسمياً في يناير 2008 لتغدو بذلك إمارة أبو ظبي السباقة على المستوى الوطني وضمن الأوائل على المستوى الإقليمي في وضع القاعدة التشريعية الأساسية في مجال سلامة الغذاء.