بدأ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتعاون مع مركز خدمات المزارعين ومركز إحصاء أبوظبي تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التعداد الزراعي، العملية الإحصائية الواسعة التي تهدف إلى جمع معلومات كمية عن تركيبة القطاع الزراعي (هيكلة القطاع الزراعي ) حيث ستخدم أصحاب القرار في وضع السياسات والخطط الاستراتيجية و الباحثين والدارسين في هذا القطاع من منطلق الدقة والشمولية التي تتميز بها .
وتعد هذه المرحلة من المشروع هي المرحلة الأهم حيث سيتوجه الباحثين والمراقبين والكوادر الإدارية إلى ميدان القطاع الزراعي .
وقال محمد جلال الريسي مدير ادارة الاتصال وخدمة المجتمع أن هذا المشروع سيوفر على الجهات الحكومية دراسة التغيرات التي تطرأ على مكونات هذا القطاع والتعرف على خصائصه وقياس معدلات نموه حيث يغطي النطاق الجغرافي لمشروع التعداد الزراعي جميع أراضي إمارة أبوظبي .
وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع قد تم الانتهاء منها مؤخراً وكان مختص بالجزء الحيواني ( العزب ) أما المرحلة الثانية من المشروع وهو الجزء النباتي والمختلط ( المزارع النباتية والمزارع المختلطة نباتي وحيواني )
وأشار إلى أن المشروع يمضي وفق المعايير الدولية للإحصاء بالمنهجية المتبعة والدورية المطلوبة وهي القيام بالتعداد كل عشر سنوات، و هو أيضا ما تتبعه الجهات المعنية بالإحصاء في الدولة (متمثلة بمركز الإحصاء – أبوظبي) .
وأوضح الريسي أن المشروع سيوفر إطار حديث شامل تبنى على أساسه المسوح الإحصائية الزراعية السنوية والربع سنوية المتعلقة بالمساحة الزراعية، والإنتاج ومدخلات الإنتاج الزراعي وأعداد الثروة الحيوانية، والتكوين الرأسمالي في القطاع الزراعي ، والثروة السمكية، والنحل وإنشاء قاعدة بيانات أساسية وهيكلية عن القطاع الزراعي وتوفير بيانات أكثر تفصيلاً عن الحيازات و الملاك .. بجانب اعتماد نتائج التعداد من الجهات الدولية و المحلية المعنية بالإحصاء للعمليات الإحصائية والتحليل والنشر بالإضافة إلى سد النقص في بعض أنواع البيانات الزراعية لتلبية احتياجات المستخدمين في مختلف المجالات.
ولفت إلى أن المشروع متوافق مع مخرجات الحكومة الرئيسية وخطط الإمارة والمسؤول عنها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والمتمثلة في التنمية البيئية المستدامة لقطاع الزراعة و تأمين إمدادات الغذاء للإمارة وضمان سلامة الغذاء .
