نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، في مقره الرئيسي بمدينة أبوظبي، مؤخراً، ورشة عمل لمستوردي الأغذية حول تحديث وتطوير دليل مستوردي الأغذية بالاستناد إلى تحديث نظام رقم 2 لسنة 2008، بشأن نظام الرقابة على الأغذية المستوردة والمبني على درجة الخطورة الصحية والخاص بالمنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي، بهدف اطلاعهم على أبرز التحديات التي تواجه مستوردي الأغذية عبر منافذ إمارة أبوظبي، ومناقشة الحلول لهذه التحديات وأي تحسينات ممكنه لنظام الرقابة على الأغذية المستوردة
واستهل خالد المرزوقي، مدير إدارة السياسات وتحليل المخاطر في الجهاز بالإنابة، الورشة بكلمة رحب خلالها بالحضور وأكد على الدور المحوري الذي يلعبه شركاء الجهاز الاستراتيجيين من القطاع الخاص، وضرورة تعزيز قنوات التنسيق بينهم وبين الجهاز لضمان وصول غذاء صحي وسليم للمستهلكين وتعزيز سلامة الأغذية وجودتها ضمن مراحل السلسلة الغذائية بأكملها مما يسهم في تحقيق الرؤية الشاملة لحكومة أبوظبي والرامية إلى خلق مجتمع واثق وآمن واقتصاد مستدام ومنفتح لديه القدرة على المنافسة.
وأشار المرزوقي إلى أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يتبنى سياسة مستمدة من مساهمات الحكومة في القطاعات والضوابط التشريعية المبنية على أسس علمية ومبدأ تحليل المخاطر، والتي تأخذ بعين الاعتبار الجانب العملي والتطبيقي، وضرورة العمل على تيسير قنوات التجارة والتبادل التجاري للغذاء وكذلك الحيوانات المنتجة للغذاء والنباتات ومدخلاتها.
كما استعرض الدكتور فادي الناطور أخصائي تحليل المخاطر خلال الورشة التحديثات التشريعية والمستجدات بخصوص استيراد الأغذية، وتوضيح القواعد التشريعية الصادرة عن الجهات الرسمية التي ترتبط باستيراد الأغذية، حيث تمت مناقشة ومشاورة مستوردي الأغذية والإجابة عن استفساراتهم ورصد ملاحظاتهم.
وفي ختام الورشة قام المرزوقي بشكر المشاركين، مشيراً إلى أهمية استمرار التواصل والتشاور مع مؤسسات القطاع الخاص في المستقبل، كما أشاد الحضور بتفاعل الجهاز ومتابعة التحديات التي تواجه القطاع الخاص والعمل على تذليلها، ودور الجهاز الفاعل في توعية الشركاء بمهامه وخدماته التي تضمن سلامة الغذاء من خلال التفعيل الأمثل للدور الرقابي والتوعوي فيما يتعلق بالغذاء في إمارة أبوظبي.
