​أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة والغذائية عن  توصيل المياه المعاد تدويرها إلى أكثر من 1600 مزرعة في مناطق الختم والخزنة والنهضة، وذلك في إطار خطة طموحة للتوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها لري المزارع في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين دائرة الطاقة في أبوظبي، وهيئة البيئة – أبوظبي، بالإضافة إلى شركة طاقة، وشركتي أبوظبي والعين للتوزيع ، وشركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة.

وتتماشى خطة إمارة أبوظبي للتوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها في الزراعة مع أهداف الاستدامة الشاملة، حيث تعد المياه المعاد تدويرها من الخيارات المهمة والضرورية لتخفيف الضغط على موارد المياه الجوفية، ويمكن استغلالها في مختلف المجالات التنموية ومنها مجال الزراعة وذلك لضمان استدامة الإنتاج الزراعي والحد من استنزاف الموارد المائية الطبيعية.

وقامت شركة "طاقة" والشركات التابعة لها بإنشاء الخطوط الناقلة حيث يتم نقل وتوزيع حوالي150  ألف متر مكعب يومياً للمزارع الواقعة في مناطق الختم والخزنة والنهضة لتأمين احتياجاتها من المياه المعاد تدويرها بواقع 73 متراً مكعباً يومياً لكل مزرعة بما يعادل 16,500 جالون مياه. وتوفر خطة استخدام المياه المعاد تدويرها في الزراعة كميات كبيرة من المياه الجوفية، حيث يتوقع أن يتم وقف ضخ المياه الجوفية من حوالي 4850 بئراً في منطقتي الختم والخزنة، مما يساعد على حفظ الموارد المائية غير المتجددة ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية واستدامة قطاع الزراعة في إمارة أبوظبي.

ويتناغم المشروع مع أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 لضمان استدامة واستمرارية تأمين إمدادات المياه لكافة الاستخدامات السكنية والتجارية والحكومية والصناعية والزراعية،  كما يأتي المشروع تطبيقاً لسياسة المياه المعاد تدويرها في إمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها، بالإضافة إلى مساهمته في ترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة وتحقيق الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للموارد المائية المتاحة، حيث تعتبر المياه المعاد تدويرها من أهم المصادر البديلة والمستدامة للاستخدام في الزراعة مع ضرورة الالتزام بالمعايير العالمية التي تضمن الاستخدام الآمن للمياه المعاد تدويرها وسلامة المنتجات الزراعية المنتجة من المزارع التي تروى بهذه المياه.

وتعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالإمارة على إيجاد مصادر مستدامة وبديلة للمياه الجوفية والمياه المحلاة للاستخدامات الزراعية في إمارة أبوظبي، وتلتزم بتطبيق الإجراءات والآليات التي تضمن حماية الصحة العامة والبيئة وتعزيز الإنتاج الزراعي في الإمارة، وتمثل إعادة تدوير مياه الصرف الصحي تقنية نوعية للحلول المستدامة للاستفادة من موارد المياه المتجددة.

وقال سعادة المهندس/ مبارك علي القصيلي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن المياه المعاد تدويرها تعد من مصادر المياه المتجددة، وغير التقليدية، وتسعى الهيئة للتوسع في استخدامها بالمزارع من منطلق الحرص على تحقيق الهدف الاستراتيجي تمكين وتعزيز تبني الممارسات والنظم الزراعية المستدامة،  مشيراً إلى أن قطاع الزراعة ما زال يعتمد على المياه الجوفية بنسبة 81.4%، ومياه البحر المحلاة باهظة التكاليف بنسبة 18%، والمياه المعاد تدويرها بنسبة 0.6% وهو ما يستدعي التوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها للحد من استنزاف المياه الجوفية وتقليل استهلاك مياه البحر المحلاة.

وأوضح أن هيئة أبوظبي للزراعة السلامة الغذائية نجحت بالتعاون مع شركائها منذ عام 2012 في تنفيذ مشروع لري 143 مزرعة في منطقة النهضة بالمياه المعاد تدويرها بدلاً عن المياه الجوفية، حيث يتم إمداد هذه المزارع باحتياجاتها من المياه  المعاد تدويرها من محطة المفرق، ثم تتم معالجتها للمرحلة المتقدمة في محطة التنقية الإضافية في النهضة والتي يتم من خلالها توزيع حوالي 12 ألف متر مكعب يومياً على هذه المزارع.

وأكد المنصوري أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تطبق نظاماً لمراقبة جودة وسلامة المياه المعاد تدويرها قبل توزيعها على المزارع، مشيراً إلى أن تطبيق تقنية المياه المعاد تدويرها في ري المزارع تم بعد إجراء دراسات وتقييم للتأكد من جودتها وسلامتها، منها دراسة كانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) قد أجرتها لتقييم جودة المياه المستخدمة بمزارع النهضة أثبتت أن المياه المعاد تدويرها التي يتم معالجتها في المرحلة الثلاثية  مناسبة لزراعة العديد من المحاصيل الزراعية.

ومن جانبه أكد سعادة الدكتور سيف القبيسي  مدير عام الشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة أن ملف المياه يعد أحد الأولويات الاستراتيجية في إمارة أبوظبي، في ظل الاهتمام الكبير بتوفير خدمات موثوقة للمياه، وتعزيز أمن الإمدادات في المستقبل.

وأشار القبيسي إلى أن دائرة الطاقة في أبوظبي بذلت العديد من الجهود من أجل ضمان استدامة المياه وكفاءة استخدامها، وأصدرت العديد من اللوائح التنظيمية والسياسات التي تهدف إلى الاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية، والتي تتماشى مع أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 الرامية لخفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%،  والاستغلال الأمثل للمياه المعاد تدويرها

وأوضح القبيسي أن دائرة الطاقة تسعى إلى الاستغلال الأمثل لهذا النوع من المياه عن طريق توسيع نطاق استخدامها والقيام بالعديد من المبادرات ومتابعة مشاريع البنية التحتية التي تهدف إلى استغلال الفائض من المياه المعاد تدويرها.

وصرح المهندس فيصل الحمادي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية بهيئة البيئة- أبوظبي بأن مشروع نقل وتوزيع وإعادة استخدام المياه المعاد تدويرها سيكون له الكثير من الآثار البيئية والاقتصادية ومن أهمها وقف تصريف المياه المعاد تدويرها إلى قناة المصفح مما سيسمح بتنظيفها وتطهيرها وإزالة ما يقرب من 3 ملايين متر مكعب من الرواسب. كما سيضمن المشروع التوقف عن استخدام المياه الجوفية في نحو 1600 مزرعة بالإضافة إلى الغابات في منطقتي الختم والخزنة وبكميات تصل إلى 250 ألف متر مكعب يومياً، وهو ما يساهم في تحقيق خطط الحكومة لترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة وتحقيق الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للموارد المائية المتاحة.

وأضاف الحمادي أن هيئة البيئة أصدرت في العام 2019 اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم المياه الجوفية في الإمارة. ونصت اللائحة على أن تأخذ الهيئة بالاعتبار عند دراسة الطلبات المقدمة لها لاستخراج واستخدام المياه الجوفية مدى توفر مصادر مياه بديلة وملائمة مثل المياه المحلاة والمياه المعاد تدويرها وذلك بهدف الحفاظ على موارد المياه الجوفية واستخدامها بشكل مستدام. كذلك أصدرت الهيئة قراراً يقضي بتحديد المناطق المحظور حفر آبار مياه جديدة فيها لمنع استنزاف أو تدهور نوعية المياه الجوفية فيها وترشيد استغلالها.

وأوضح أن دور الهيئة في التنسيق مع الجهات المعنية في المجالات ذات العلاقة حيث يقدم فريق العمل في الهيئة المشورة الفنية في مجالات تطوير معايير لإعادة استخدام المياه المعاد تدويرها في أغراض الري والزراعة وذلك لتخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية. كما أعدت الهيئة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين خطة متكاملة للإدارة المتكاملة للموارد المائية في الإمارة تأخذ بالاعتبار الحفاظ على المياه الجوفية كماً ونوعاً وضرورة إحلالها بموارد بديلة مثل المياه المعاد تدويرها للحفاظ على المياه الجوفية كمخزون استراتيجي للأجيال القادمة.