​نظمت اللجنة الوطنية للدستور الغذائي برئاسة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ورشة علمية احتفالاً بمرور 60  عاماً على تأسيس هيئة الدستور الغذائي (الكودكس)، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (نقطة اتصال الدستور الغذائي)، وذلك للوقوف على جهود هيئة الدستور الغذائي عالمياً، وتسليط الضوء على دورها في تطوير المعايير الدولية.

انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية في عام 1996، وإلى لجنة الدستور الغذائي في عام 1972، أي بعد عام واحد فقط من تأسيس اتحاد الإمارات العربية المتحدة. وبصفتها دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، تشارك الإمارات العربية المتحدة في تطوير المعايير الدولية تحت إشراف لجنة الدستور الغذائي (CAC) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC).

حضر الورشة ممثلي اللجنة الوطنية للدستور الغذائي وأعضاء الفرق الفنية بالإضافة إلى كوكبة من الضيوف من مختلف أصحاب المصلحة المعنيين بسلامة الأغذية وصحة المستهلك والتجارة.

وأكدت سعادة موزة سهيل المهيري، رئيس اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية أهمية الدور الفاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة في أنشطة الهيئة على الصعيد الدولي، ومنطقة الشرق الأدنى من خلال المشاركة في صياغة النصوص المتعلقة بسلامة الغذاء ضمن لجان الدستور الغذائي، وأيضا من خلال تطبيق المعايير والإجراءات اللازمة لضمان جودة وسلامة الأغذية المستهلكة في الدولة، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الغذائية، وتوفير الأغذية بشكل مستدام وعادل.

وأوضحت خلال الكلمة الافتتاحية لأعمال الورشة أن الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في حركة التجارة الدولية، والنشاط الملحوظ لتجارة إعادة التصدير يضاعف من مسؤوليات اللجنة الوطنية للدستور الغذائي من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، فيما يتعلق بالنظم الغذائية من خلال المواءمة بين المواصفات الغذائية وحماية صحة المستهلك، واستشراف المستقبل الغذائي، إضافة إلى تبني المنهجيات والأساليب العلمية الكفيلة بإيجاد حلول مبتكرة واستباقية لتحديات التنمية المستدامة في قطاعات الزراعة والغذاء والصناعات الغذائية، فضلاً عن تلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو تحويل الإمارات إلى مركز عالمي لتجارة الأغذية، وتحقيق أمن غذائي مستدام يدعم جهود الدولة لتصدر مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.

وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة الوطنية للدستور الغذائي ومنذ تأسيسها عام 2020 برئاسة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وهي تبذل قصارى جهدها لترسيخ مكانة دولة الإمارات في هذا المجال، وتعزيز التعاون مع هيئة الدستور الغذائي (الكودكس) ولجنة منطقة الشرق  الأدنى، من أجل تلبية توقعات المصنعين و المنتجين والمستهلكين في إطار الالتزام بتسهيل التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، وضمان دخول منتجات غذائية آمنة وذات جودة عالية للمستهلكين في الدولة وتحقيق أمن غذائي مستدام. وبهذه المناسبة، أتوجه بالشكر إلى جميع أعضاء اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، والزملاء المشاركين في فرق العمل، وممثلي الصناعات الغذائية من القطاع الخاص.

ولفتت إلى أن الاحتفال بمرور 60 عاماً على تأسيس هيئة الدستور الغذائي يشكل فرصة مواتية للوصول إلى فهم عميق للعمل الذي تقوم به "الكودكس" ودورها البارز في دعم اقتصادات الدول وأمنها الغذائي، موضحة أن الورشة تمثل فرصة مواتية لتسليط الضوء على المعالم البارزة في مسيرة عمل اللجنة الوطنية للدستور الغذائي ومناقشة آليات تعزيز مشاركة اجتماعات لجنة الدستور الغذائي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

استضافت الورشة الدكتور خالد الزهراني، المنسق الإقليمي لدول الشرق الأدنى (CCNE) الذي أكد على الدور الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز سلامة الأغذية وصحة المستهلك من خلال الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للدستور الغذائي في دعم نظام سلامة الأغذية على المستوى الإقليمي من خلال المشاركة الفاعلة في الاجتماعات الدورية والندوات العلمية والمحاضرات التي تنظمها هيئة الدستور الغذائي (الكودكس).

وأعقب الجلسة الافتتاحية عرض كلمةٍ مسجلة للدكتورة فرح علي الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المعايير والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلطت خلال الضوء على الدور الريادي للوزارة في تطوير المعايير بوصفها ركيزةً أساسيةً لأنظمة الجودة.

 وأشارت إلى أن عدد المواصفات المتعلقة بالأغذية والمشروبات بلغ أكثر من 2000 مواصفة مؤكدة أن توحيد الإجراءات يعزز الجودة والثقة ويسهل التجارة ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي، في ضوء المعايير التي تضعها هيئة الدستور الغذائي "الكودكس" باعتبارها الهيئة المرجعية لوضع المعايير وتطويرها ومتابعة الالتزام بها من الدول الأعضاء

وتم خلال الورشة تبادل الخبرات بين أعضاء اللجنة الوطنية للدستور في مجال تنفيذ نصوص الدستور الغذائي، لا سيّما المعايير ومدونات الممارسة والمبادئ التوجيهية، كجزء من المهام الموكلة إليهم إضافة إلى إجراءات العمل والسياسات والتشريعات. وأقر المشاركون في حلقة النقاش بالمساهمة الهامة للمعايير الغذائية الدولية والمبادئ التوجيهية ومدونات الممارسات الصادرة عن الدستور الغذائي في سلامة التجارة الدولية للأغذية وجودتها وإنصافها، حيث تشجع معايير الدستور الغذائي القائمة على الأسس العلمية، بعد اعتمادها، المستهلكين على الوثوق في سلامة وجودة المنتجات الغذائية التي يشترونها، ما يجعل المستوردين على ثقة بأن الطعام الذي طلبوه سيكون مطابقاً لمواصفاتهم.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد العديد من نصوص هيئة الدستور الغذائي في تطوير معاييرها المحلية المتعلقة بسلامة الأغذية، وقد تم اعتماد بعضها بالكامل بعد التأكد من مواءمتها وفقًا للمتطلبات الوطنية، منها على سبيل المثال مدونة قواعد الممارسة للحد من الأفلاتوكسين B1 في المواد الخام والأعلاف التكميلية للحيوانات المنتجة للحليب (CAC/RCP 45-1997) والمواصفة القياسية العامة للمضافات الغذائية  (Codex Stan 1992)والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإنتاج الأغذية العضوية وتجهيزها وتوسيمها وتسويقها (GL 32) ومدونة الممارسات الصحية لنقل الأغذية السائبة والأغذية شبه المعبّأة (CAC/RCP 47-2001) ومدونة الممارسات الصحية للألبان ومنتجاتها (CAC/RCP 57).