أعلن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن انتهائه من التحول بخدمة «الانضمام لبرنامج تحسين دخل المزارعين» إلى خدمة استباقية، يتم تحديثها بشكل تلقائي اعتمادا على خمس وثائق رقمية توفرها هيئة الأنظمة والخدمات الذكية من خلال تطويرها للمنظومة الذكية للخدمات الحكومية، وذلك ضمن حرصه على العمل بمنظومة الحكومة المتكاملة لتحقيق الاستفادة القصوى منها في رفع كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة وتخفيف الأعباء على المتعاملين، ورفع معدلات رضاهم، بما يتناسب ومكانة إمارة أبوظبي محلياً وعالمياً ويعكس التقدم الكبير الذي أحرزته حكومة أبوظبي في مجال الخدمات والحوكمة الإلكترونية.

وبيّن المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الجهاز، أن خدمة الانضمام لبرنامج تحسين دخل المزارعين تعد من أهم الخدمات التي يقدمها الجهاز لنحو 14 ألف متعامل سنويا، وكانت في السابق تتطلب 5 وثائق يتوجب على المتعامل استخراجها من عدة جهات حكومية ودفع الرسوم المقررة لها، حيث عمل الجهاز في إطار سعيه لتحسين وتسريع الإجراءات الحكومية على تحويلها لخدمة استباقية مقدمة للأفراد يتم بموجبها استخلاص الوثائق اللازمة بشكل تلقائي عبر المنصة الرقمية التي توفرها هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، الأمر الذي سيوفر على المتعامل مشقة استخراج هذه الوثائق.

وأكد القاسمي أن الجهاز يسعى من خلال هذه الخطوة لإسعاد المتعاملين وتعزيز نسبة الرضا لديهم عبر توفير الجهد على المتعامل حيث سيتم استخراج الوثائق الحكومية بشكل إلكتروني دون حاجة المتعامل لزيارة أي جهة وطلب استخراج وثائق، واختصار الوقت اللازم لتوفير المستندات المطلوبة، إلى جانب أثرها الإيجابي على العمليات الداخلية للجهاز، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لاستقبال الطلبات ومراجعة المستندات، والارتقاء بالأداء وإنجاز المعاملات بدقة أعلى، إضافة إلى تسهيل عمليات التدقيق والمراجعة، واعتماد الاستحقاق الفوري والتلقائي وفق الأنظمة ذات العلاقة.  

وأفاد القاسمي بأن الجهاز عمل على تطوير منصة داخلية للاطلاع على الخدمات المقدمة من الحكومة المتكاملة، وإعادة هندسة العمليات والإجراءات لتتناسب مع التحول للخدمة الاستباقية، وتصميم نموذج شهادة الأملاك من خلال دمج البيانات التي توفرها المنصة، وتطوير القنوات الذكية لاستخدام منظومة الحكومة المتكاملة، والتحول إلى الوثائق الرقمية والاستغناء عن طلب الوثائق من المتعامل.

وكشف القاسمي عن عزم الجهاز على إطلاق المزيد من الخدمات الاستباقية التي تستهدف قطاع الأعمال، حيث سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من عمليات التحديث والربط اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الشركاء، مؤكداً أن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين تترأس أولويات الجهاز، ومعرباً عن شكره وتقديره للشركاء الذين لم يتوانوا عن تقديم الدعم والخبرات اللازمة من خلال مشاركة البيانات وقواعد البيانات ذات الصلة مع الجهاز.

ويحرص جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بشكل دائم على تطوير منظومة خدماته الذكية والرقمية لتلبية الطلب المتنامي على خدماته المقدمة للمجتمع، وذلك تعزيزاً لجهوده الرامية لإسعاد المتعاملين وتحقيق أعلى مستويات الرضا لديهم، من خلال تحسين خططه التطويرية في ضوء قراءة وتحليل الطلبات والمقترحات التي يتلقاها بشكل دائم، والوقوف على احتياجات المتعاملين.