​التزماً بمسؤوليتها عن استمرار تدفق الواردات الغذائية إلى أسواق إمارة أبوظبي، وضمان انسيابية مرورها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، عملت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على التحقق من سلامة 1.12 مليون طن من المواد الغذائية المتنوعة والسماح بدخولها أسواق الإمارة خلال العام الماضي 2020 ،وذلك بعد التحقق من سلامتها ومطابقتها لمعايير واشتراطات سلامة الأغذية.

وتخضع كافة الشحنات الغذائية الواردة عبر منافذ إمارة أبوظبي البرية والبحرية والجوية والترانزيت لإجراءات صارمة لضمان سلامتها، حيث يتم الكشف عليها ظاهرياً، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتحقق من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، وتتم كافة هذه الإجراءات بسهولة ويسر بما يضمن استقرار إمدادات الغذاء، وتحقيق أعلى مستويات السلامة الغذائية لرفاهية وسلامة مجتمع إمارة أبوظبي.

ووفقاً للتقرير الإحصائي لعام 2020 الصادر عن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية فقد استحوذت المنافذ البرية على نحو 63% من إجمالي المواد الغذائية المقبولة وبلغت كميتها حوالي 705.6 ألف طن، فيما بلغت الكميات المقبولة عبر المنافذ البحرية حوالي 392.8 ألف طن بنسبة 35% ، مقابل حوالي 2% فقط من المنتجات المقبولة والواردة عبر المنافذ الجوية بكمية بلغت حوالي 19.8 ألف طن.

وبلغ إجمالي عدد الشحنات الغذائية الواردة عبر منافذ إمارة أبوظبي حوالي 57,657 شحنة منها 45,294 شحنة عبر المنافذ البرية وبالأخص منفذ الغويفات بنسبة 79% من إجمالي الشحنات الغذائية الواردة للإمارة، فيما بلغ عدد الشحنات الواردة عبر المنافذ الجوية حوالي 8,299 شحنة نسبتها حوالي 14% مقابل 7% للشحنات الغذائية الواردة عبر المنافذ البحرية.

ورغم التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد-19" إلا أن تدفق السلع والمنتجات الغذائية استمر طوال العام الماضي بانسيابية ومرونة عبر كافة المنافذ بفضل فرق التفتيش التابعة للهيئة والتزامها بالعمل على مدار الساعة للتحقق من الوثائق والشهادات الرسمية الخاصة بالشحنات الغذائية المستوردة والتدقيق عليها، والكشف على المنتجات الغذائية الواردة باستخدام التقنيات الحديثة، والتأكد من أن جميع إرساليات الغذاء مستوفية لمتطلبات الجودة والسلامة ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، بالإضافة إلى تطبيق نظام الرقابة على الأغذية المستوردة والمبني على درجة الخطورة الصحية للتأكد من صحة وسلامة الأغذية الواردة من الخارج، ومنع دخول مواد غذائية محظورة أو تشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك أو تهدد الصحة العامة.