أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية سلامة منتج بسكويت أوريو الموجود في منافذ البيع بالإمارة، وأوضحت حول ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن المنتج حلال أو غير حلال، أن هناك اختلاف بين القول بأن المنتج حلال “Halal” أي مطابق لاشتراطات الشريعة الإسلامية السمحاء ولا يحتوي على مكونات محرمة، وبين القول بأن المنتج يحمل شهادة حلال” “Halal Certified، مبيّنة أن هناك منتجات حلال بطبيعتها ومكوناتها وطرق تحضيرها ومطابقة لاشتراطات الشريعة الإسلامية ولا تحمل شهادة حلال “Halal certified” ، حيث أنه لا يشترط أن تحصل جميع المنتجات الغذائية وخاصة المصنعة منها على شهادة حلال Halal Certification”.”
وأكدت الهيئة أنه يتم الكشف على جميع إرساليات المواد الغذائية بما فيها بسكويت أوريو وتدقيق الوثائق المرافقة لها، كما يتم فحصها مخبريا بشكل دوري والتحقق من سلامتها ومطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية ذات الصلة ومن ضمنها ما يتعلق بجميع مكوناتها ومصادر تلك المكونات، ولا يتم الإفراج عن تلك الإرساليات والسماح بتداولها في أسواق إمارة أبوظبي إلا بعد التأكد من سلامتها ومطابقتها لجميع الاشتراطات اللازمة ومن عدم احتوائها على مكونات غير مصرح بها أو من مصادر غير مصرح بها.
وتحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تتبع ما ينشر من أخبار حول مطابقة وملاءمة وصحة وسلامة مختلف المواد والمنتجات الغذائية والزراعية حول العالم، حيث تقوم الهيئة "بعد التحقق من صحة تلك الأخبار" باتخاذ إجراءات وقائية سريعة بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية في حال تم اكتشاف وجود منتجات غير ملائمة أو غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو منتجات غير حلال أو تحتوي على مكونات غير مصرح بها، حيث يتم التحفظ عليها وسحبها من الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار وجودها في الأسواق.
كما تتبنى الهيئة عدة قنوات اتصال مع الجمهور الكريم (بمختلف وسائل الاتصال) لتلقي أي ملاحظة أو شكوى أو استفسار يخص أي مادة أو منتج زراعي أو غذائي، وتقوم بالرد المباشر مع بيان واقع الحال والنصح والإرشاد بعد التحقق من الموضوع المطروح ودراسته.
ودعت الهيئة إلى عدم الانسياق أو تداول أية معلومات مجهولة المصدر حول السلامة الغذائية أو الشائعات الغذائية، والرجوع إليها للتحقق من الأمر، من خلال التواصل المباشر مع مركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم المجاني (800555)، حيث تتولى فرق التفتيش التابعة للهيئة متابعة أي إخطار يرد من المستهلك، خلال فترة قياسية، ويتم وضع المستهلك بطبيعة الإجراء الذي يتم اتخاذه بشأن البلاغ الذي تقدم به.