​أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مؤخراً، تعميماً لكافة متداولي الأعلاف في إمارة أبوظبي، بشأن تداول الأعلاف في الإمارة وتطبيق الممارسات الصحية التي تضمن سلامة الأعلاف للاستهلاك الحيواني، وذلك في إطار حرص الهيئة على تنظيم عمليات تداول الأعلاف في الإمارة وفق الاشتراطات الفنية والصحية وبالاتساق مع متطلبات ومعايير الأمن الحيوي للمحافظة على الصحة الحيوانية والنباتية، والإشراف والرقابة على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ودعت الهيئة شركات توريد وتسويق الأعلاف ومتداوليها في المزارع والمركبات المتنقلة غير المستوفين لمتطلبات ممارسة أنشطة تداول الأعلاف إلى ضرورة تصويب أوضاعهم من خلال التقيد بالتشريعات النافذة والمتمثلة في الحصول على رخصة تجارية من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي لكافة أنشطة تداول الأعلاف، والحصول على شهادة عدم ممانعة لممارسة النشاط من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والالتزام بتطبيق كافة متطلبات تداول الأعلاف أو مكوناتها بإمارة أبوظبي.

وحددت الهيئة نهاية العام الجاري 2019 كمهلة نهائية لمتداولي الأعلاف في المزارع والمركبات المتنقلة، ومطلع نوفمبر المقبل لشركات تجارة الأعلاف غير المستوفية للاشتراطات لتصويب أوضاعهم، لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية والجزاءات الإدارية بحق المخالفين، حيث حذرت الهيئة من خطورة ممارسة أي نشاط غذائي أو زراعي دون الحصول على رخصة تجارية من الجهة المختصة وشهادة عدم ممانعة لممارسة هذا النشاط من الهيئة، وشددت على ضرورة تجنب أي ممارسات غير صحية تتم خلال عملية تداول الأعلاف لما تشكله من خطورة على صحة الإنسان والثروة الحيوانية، الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقوانين والتشريعات، مؤكدة أن تطبيق الأســس العلميــة والعمليــة الســليمة فــي تغذية الثــروة الحيوانية والتعامل الآمن مع الأعلاف يمثل أهم العوامل التي تسهم في زيــادة الإنتاجية والحفاظ على صحة الحيوان وزيادة المــردود المالي على المربي.

كما أعلنت الهيئة عن توفيرها لمواقع بديلة يمكن لكافة متداولي الأعلاف استخدامها كمواقع لممارسة الأنشطة التجارية للأعلاف وفق الشروط التي تحددها الهيئة، وذلك حرصاً من الهيئة على تسهيل عملية تداول الأعلاف وتوفير بدائل متنوعة لمربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمربين، ولتمكين المنشآت غير المستوفية للاشتراطات من تصويب أوضاعها وفق المهل الزمنية المحددة، والنهوض بدور القطاع الخاص في تعزيز الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الثروة الحيوانية بإمارة أبوظبي.

وتُلزم التشريعات النافذة كافة متداولي الأعلاف بضرورة عدم تداول أو التصرف بشكل غير قانوني أو بيع الأعلاف المدعومة، والتأكد من مطابقة المنتج لمتطلبات سلامة الأعلاف، وتطبيق الممارسات الصحية بشأن تداول الأعلاف، وتخزينها وحفظها في مخازن مناسبة وفق النظام رقم (9) لسنة 2013 بشأن تداول الأعلاف في إمارة أبوظبي، مع مراعاة التهوية الكافية في المخازن، وعدم خلط الأعلاف القديمة أو التالفة مع الأعلاف الجديدة، وتوفير الحماية الملائمة للعلف للحد من التلوث ومنع الضرر، وتجنب تخزين أو تداول الأعلاف في المناطق التي تمثل بيئتها خطراً على سلامة الأعلاف.

كما تلزم هذه التشريعات متداولي الأعلاف بتوثيق عمليات البيع والشراء وحفظ السجلات المتعلقة بتداول الأعلاف وفق النظام رقم (3) لسنة 2008 بشأن تتبع واسترداد الأغذية، و التخلص من الأعلاف غير الصالحة أو التالفة وفق إجراءات مركز أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير" وعدم تخزينها في الموقع ، والتقيد التام بالأمن والصحة والسلامة وفق اشتراطات الدفاع المدني ومركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى الالتزام بتزويد المنتجات التي سيتم طرحها للتداول في الأسواق ببطاقات تعريفية وفق النظام رقم (9) لسنة 2013 بشأن تداول الأعلاف في إمارة أبوظبي.