نظم جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية مؤخراً ورشة تدريبية للتعريف بالنظام رقم (8) بشأن الشروط الفنية والصحية لمنشآت الإنتاج الحيواني في إمارة أبو ظبي بحضور عدد من المدراء التنفيذيين والمسئولين والموظفين والأطباء البيطريين والأخصائيين العاملين بالجهاز.
ويأتي إقامة مثل هذه الورش التدريبية كمبادرة من مبادرات جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية لضمان الفهم الموحد لكافة المعنيين بتطبيق بنود التشريعات و الأنظمة الصادرة من الجهاز، والذي يشكل أحد أهم الركائز الأساسية في صحة الغذاء وسلامة المنتجات الزراعية بشقيها النباتي و الحيواني.
حيث يحدد هذا النظام الاشتراطات الفنية والصحية الواجب الالتزام بها في منشآت الإنتاج الحيواني الكبرى في إمارة أبوظبي وذلك بهدف استيفاء المتطلبات الأساسية لصحة الحيوان وحماية الأمن الحيوي والرفق بالحيوان وصولا" لضمان جودة و سلامة المنتجات الغذائية ذات المنشأ الحيواني.
و صرحت سعادة الدكتورة مريم حارب اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات و الأنظمة في الجهاز خلال كلمتها في افتتاح الورشة التدريبية إن التشريع في مجال أنشطة الإنتاج الحيواني يأتي لتعزيز ضمان سلامة المنتجات الغذائية ذات المنشأ الحيواني، من خلال توفير العناية بالحيوانات المنتجة للغذاء و ضمان الرعاية الصحية لها الذي يعتبر أحد متطلبات الأمن الحيوي، إضافة إلى كونه كائن ينبغي الرفق به والتعامل معه بإنسانية انطلاقاً مما حث عليه الدين الحنيف وتطبيقاً لما جاء في القانون الاتحادي بشأن الرفق بالحيوان.
وأكدت سعادتها أن الجهاز نجح خلال السنوات القليلة الماضية في إيجاد منظومة تشريعية تستند إلى أفضل الممارسات الدولية في صياغة وتطوير السياسات والتشريعات اللازمة لنهوض الجهاز بمهامه في تحقيق المخرجات الحكومية المناطة به ليكون مؤسسة معترف بها دولياً وبأسلوب يضمن الحيادية والشفافية في تنظيم العمل المؤسسي وتوضيح الدور الرقابي وتحديد مسئوليات القطاع الخاص في حماية المستهلك، ويأتي ذلك من خلال استطلاع وتضمين مرئيات القطاعات ذات الصلة أثناء مراحل تطوير مسودات الأنظمة التشريعية حفاظاً على النهج التشاوري وإتاحة الفرصة للجميع للمساهمة في إثراء التشريعات التي تمثل الأداة الفعالة للجهاز في تنفيذ مهامه.
