حذر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من أجهزة إلكترونية يتم تداولها من قبل بعض الأشخاص في الدولة يدعون أنها تعمل على قياس متبقيات أملاح النترات المعدنية في الخضروات والفواكه، وكانت قد انتشرت حولها في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر أشخاصاً يقومون باستخدامها على بعض منتجات الخضار والفاكهة في أسواق الدولة، وتظهر وجود نسب مرتفعة من الملوثات الكيميائية فيها.
وأكد ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الجهاز أن لا يمكن الاعتماد على تلك الأجهزة لعدة اعتبارات أهمها أنها غير معتمدة من قبل السلطات المعنية وأن من يجري الاختبار غير مؤهل وغير ملم بالمتطلبات اللازمة لإجراء مثل هذه الاختبارات الدقيقة، مشيراً إلى أن هناك طرق عمل معتمدة لا بد من اتباعها لإجراء أي اختبار ومن ثم استخلاص النتائج السليمة، لافتاً إلى أن الدولة أنشأت مختبرات معتمدة ومتخصصة قادرة على إجراء الاختبارات بالشكل الصحيح والعلمي والخروج باستنتاجات سليمة بالمقارنة مع اللوائح الفنية ذات العلاقة.
وأوضح القاسمي بأن مثل هذه الأجهزة في حال كانت سليمة ومعتمدة من قبل السلطات المختصة لإجراء بعض الاختبارات على الأغذية لا تعطي أي نتائج علمية دقيقة وتقتصر على إعطاء انطباع أولي فقط إذا ما تم استخدامها من قبل أهل الخبرة والاختصاص وبعد إجراء عمليات المعايرة السليمة لها مع توفر العينات المرجعية لها وضمن عملية اختيار صحيحة لجمع وتصنيف العينات، مؤكداً أنه لا بد من اعتماد أي جهاز أو تقنية مخبرية من قبل الجهات الرسمية المعنية في الدولة، والتأكد من كافة ظروف الاستخدام السليم لأي جهاز أو تقنية مخبرية إلى جانب ضرورة قيام فنيون مدربون لهذه الغاية على استخدامها.
وأشار القاسمي إلى أن المقاطع الفيديو المنتشرة حول هذ الأجهزة لا تظهر أي معلومات عن طبيعة العينة التي يتم استخدام الأجهزة عليها وظروفها ومتى تم قطافها وعرضها للبيع وما هي المعاملات التي تمت عليها لذلك هي غير موثوقة ويجب عدم المساهمة في نشرها وتداولها.
وطمأن القاسمي الجمهور بأنه الجهاز يتبنى العديد من الأنشطة والفعاليات التي تكفل منع وصول منتجات غير سليمة وغير صحية إلى أسواق الإمارة، حيث يستند الجهاز في أعماله المختلفة إلى لوائح فنية وتشريعات وأنظمة رقابية مبنية على درجة الخطورة للمنافذ الحدودية والأسواق المحلية وتستند إلى أسس وضوابط علمية وذات مرجعيات دولية، تُحدث باستمرار وذلك بناء على المستجدات، داعيا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات الغذائية والحصول على المعلومات من الجهات المختصة.
