أطلق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أمس الأول بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ودائرة التنمية الاقتصادية الحملة التفتيشية والتوعوية على المنشآت الزراعية في إمارة أبوظبي وتستمر لمدة 5 أيام .

وتستهدف هذه الحملة المحال التجارية والمشاتل للتأكد من التزام هذه المنشآت الزراعية بالتشريعات المنظمة لتداول المبيدات والأسمدة والمحسنات الزراعية والبذور والتقاوي والشتلات، إضافة إلى توعية أصحابها بتلك التشريعات.

وأكد سعادة المهندس سيف محمد الشرع، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي بوزارة التغير المناخي والبيئة، على أهمية تنظيم مثل هذه الحملات وذلك حرصاً من الوزارة على تعزيز الاستدامة البيئية وتعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، إذ أن المحافظة على البيئة وصحة وسلامة أفراد المجتمع هي مسؤولية وطنية.

وأضاف أن تنظيم الحملة التفتيشية والتوعوية على المنشآت الزراعية في إمارة أبوظبي تأتي انسجاماً مع استراتيجية الوزارة لتعزيز مجالات التعاون وتوثيق الشراكة الاستراتيجية مع السلطات المحلية وتحقيق مستهدفات الحكومة الاتحادية في هذا الجانب بما يساهم في ضمان كفاءة تطبيق القوانين والتشريعات الاتحادية​، إلى جانب تعريف أصحاب المنشآت الزراعية والعاملين فيها بالقوانين والتشريعات المنظمة لأعمالهم وإلمامهم بحقوقهم والتزاماتهم الواجبة عليهم لضمان تطبيق أفضل الممارسات وفقاً للتشريعات الاتحادية، مؤكداً أن الوزارة ستواصل جهودها في مراقبة المنشآت العاملة في مجال الزراعة في إمارة أبوظبي والإمارات الأخرى وذلك حرصاً منها على متابعة الإجراءات التصحيحية للمنشآت.

ومن جهته، قال ثامر القاسمي، المتحدث الرسمي باسم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أن هذه الحملة تأتي انسجاماً مع أهداف الجهاز في ضمان سلامة الغذاء من المزرعة إلى الملعقة لتحقيق رفاهية المجتمع، مشيراً إلى أن المنشآت الزراعية والمشاتل تعد من الركائز الأساسية لتنمية الإنتاج الزراعي وتحسين جودته.

وأضاف أن الحملة تستمر خمسة أيام وستغطي كافة مناطق إمارة أبوظبي (أبوظبي والمنطقة الغربية والعين)، موضحاً أن الهدف من الحملة هو ضبط مجموعة من المبيدات غير المسجلة في الدولة والتي يتم تداولها في بعض المنشآت الزراعية، ورصد مخالفات شائعة بين أصحاب المنشآت الزراعية خصوصاً فيما يتعلق بعدم توفر سجل يوضح حركة توريد وبيع المبيدات والأسمدة، إلى جانب توعية أصحاب المنشآت الزراعية بالتشريعات الزراعية المنظمة لتداول المواد الزراعية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهاز ووزارة التغير المناخي والبيئة ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في مجال التفتيش والرقابة على المنشآت الزراعية.  

يشار إلى أن الجهاز يسعى إلى تحقيق استدامة القطاع الزراعي في الإمارة، حيث نفذ العديد من البرامج التي أسهمت في النهوض بالقطاع بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها إمارة أبوظبي، وذلك لضمان أنشطة زراعية ذات جدوى اقتصادية توفر دخلاً عادلاً لأصحاب المزارع، بما يشجعهم على الاستمرار في العمل بمهنة الزراعة، وتوفير منتجات زراعية آمنة وذات مردود مرتفع في الأسواق مع الحفاظ على الموارد الطبيعية بالإمارة.

​​