أقام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يوم أمس الأربعاء حفلاً تكريمياً لشركائه الاستراتيجيين الذين ساهموا في حملة التفتيش والتوعية على المنشآت الزراعية في إمارة أبوظبي التي نفذها خلال الفترة 19-21 أبريل 2015، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إلى جانب المنشآت الزراعية التي أثبتت تميزها بتطبيق التشريعات الزراعية.

ورحبت سعادة موزة سهيل المهيري، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، في كلمتها خلال الحفل بالحضور، وأشارت إلى أن القطاع الزراعي يعتبر من الدعائم الأساسية والهامة التي تصب في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما ويعتبر أحد الروافد الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي.

وبينت سعادتها أن الحكومة الرشيدة أولت قطاع الزراعة اهتماماً خاصاً رغبة منها في تحقيق الاستدامة لهذا القطاع الهام، مما سينعكس بشكل إيجابي على ضمان جودة وسلامة مدخلات الإنتاج الزراعي.. مشيرةً إلى أن هذا الأمر لن يكون إلا من خلال تضافر جهود جميع الشركاء بمن فيهم القطاع الخاص متمثلاً في شركات تجارة المواد الزراعية.

وتقدمت سعادتها بالشكر إلى وزارة البيئة والمياه ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتعاونهم المثمر وجهودهم التي بذلوها في الإعداد والتنفيذ للحملة بالتعاون مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، كما وثمنت دور أصحاب الشركات الزراعية والعاملين فيها، مؤكدة أنهم شريك مهم في إنجاح وتحقيق رؤية حكومة أبوظبي وأهدافها المتمثلة في تحقيق أمن غذائي وقطاع زراعي مستدام.

من جانبه قال سعادة المهندس سيف محمد الشرع، الوكيل المساعد للتدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه،:"إن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون وتوثيق الشراكة الاستراتيجية بين وزراة البيئة والمياه والسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة بما يضمن كفاءة تطبيق القوانين والتشريعات الاتحادية ذات الصلة، إلى جانب توعية ملاك المنشآت الزراعية والعاملين فيها بهذه القرارات والتشريعات، وهو ما يندرج في إطار حرص الوزارة على تعزيز الاستدامة البيئية وسلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، باعتبارها أهدافاً استراتيجية للوزارة ومسؤولية وطنية لتحقيق صحة وسلامة المستهلك والتي تمثل احدى أهم الأولويات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية".

وأشار سعادته إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الاستدامة البيئية ولهذا جاء استحداث قطاع التدقيق الخارجي والذي يعتبر أول قطاع من نوعه على مستوى الحكومة الاتحادية يختص بوضع وتطوير نظام للمتابعة وتقييم كفاءة التشريعات الاتحادية على المستوى المحلي ذات الصلة باختصاصات الوزارة، موضحاً أنه ولتحقيق ذلك يتم العمل مع كافة الأطراف المعنية من السلطات المحلية لرفع كفاءة تطبيق التشريعات الاتحادية والقوانين واللوائح الفنية، وتطوير انظمة التدقيق والتفتيش والرقابة على المنشآت الزراعية والحيوانية والبيئية والسمكية، ونشر المعرفة وتوعية أصحاب المنشآت وضمان تطبيقهم لهذه التشريعات، وتوطيد أواصر التعاون المثمر والعمل المشترك مع السلطات المحلية ذات العلاقة.

وشمل الحفل عرضاً تقديمياً عن الجهاز وإستراتيجيته وخططه المستقبلية المتماشية مع خطة أبوظبي 2016-2020، إلى جانب مجالات عمل الجهاز، وهيكله التنظيمي وأهم المشاريع المنفذة في مجالات الرقابة والشؤون الزراعية والثروة الحيوانية. كما تضمن الحفل عرضاً لحملة التفتيش والتوعية على المنشآت الزراعية تناول أهدافها والفئات التي شملتها والمناطق التي استهدفتها ونتائجها.

وقدم سعادة خليفة أحمد العلي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والأداء، نيابة عن مدير عام الجهاز، شهادات التكريم لكل من سعادة سيف الشرع، ممثلاً عن وزارة البيئة والمياه، محمد علي المرر، مدير إدارة المراكز والفروع ممثلاً عن دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وأعضاء فرق العمل من الجهات الثلاث، إضافة إلى ممثلي المنشآت الزراعية المتميزة في تطبيق التشريعات الزراعية، وأعضاء لجنة الإشراف على تدريب وتصريح المتعاملين بالأغذية، وإدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الجهاز لدورها في تغطية الحملة بكافة مراحلها إعلامياً.

يشار إلى أن الحملة استهدفت المحال التجارية والمشاتل للتأكد من التزام هذه المنشآت الزراعية بالتشريعات المنظمة لتداول المبيدات والأسمدة والمحسنات الزراعية والبذور والتقاوي والشتلات، إضافة إلى توعية أصحابها بتلك التشريعات، وجاءت تماشياً مع أهداف الجهاز المتمثلة في ضمان ممارسة أنشطة زراعية ذات جدوى اقتصادية توفر دخلاً عادلاً لأصحاب المزارع في إمارة أبوظبي، بما يشجعهم على الاستمرار في العمل بمهنة الزراعة، ويوفر منتجات زراعية آمنة وذات مردود مرتفع في الأسواق مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.