تماشيا مع الحملة التوعوية التي تقوم بها وزارة التغير المناخي والبيئة حول أهمية الالتزام بتطبيق القرار الوزاري رقم (501) لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد أسماك الشعري والصافي العربي في موسم التكاثر، أطلق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، الحملة التوعوية الثانية للعاملين في محلات بيع الأسماك في أسواق الأسماك الرئيسية في إمارة أبوظبي، إذ يلزم القرار تجميد كافة أنشطة صيد وتسويق هذين النوعين من الأسماك في الفترة ما بين مطلع مارس وحتى نهاية أبريل من كل عام.

وشملت الحملة حوالي 207 محلا لبيع الأسماك بالأسواق المتخصصة والمراكز التجارية، بجانب شركات استيراد وإعادة تصدير المنتجات السمكية ، حيث تم عقد عدة لقاءات ميدانية مع أصحاب الدكك والشركات، باللغات العربية واللغة الانجليزية والمليالم لغة الملبارى  والاردو ، للتعريف بأهمية تطبيق القرار وآثاره على استمرارية نمو هذين النوعين من الأسماك اللذين يمثلان عصباً رئيساً في الثروة السمكية الوطنية وضرورة تكاتف الجهود جنباً إلى جنب مع الوزارة لتحقيق هدفها في تحقيق استدامة الثروة السمكية بالدولة.

كما تخللت الحملة إطلاق عدة رسائل توعوية، حملت حقائق ومعلومات هامة من شأنها حث أصحاب العلاقة بالتقيد بموجبات القرار لضمان استدامة اسماك الشعري والصافي العربي كونها من أكثر أنواع الأسماك المفضلة للاستهلاك الغذائي لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة.

ودعت الحملة أصحاب العلاقة إلى المحافظة عليها وذلك بعدم صيدها أو بيعها أو تداولها في موسم التكاثر وضرورة منحها الفرصة لإعادة بناء مخزونها الطبيعي، باعتبار هذا الأمر مسؤولية الجميع.

وفي هذا الإطار، أكّدت طيف محمد الأميري، مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة التغير المناخي والبيئة، على أهمية التعاون والتنسيق مع السلطات المحلية، مشيدةً بجهودهم المبذولة والمستمرة في حماية البيئة وتنمية الثروات المائية الحية وبأهمية هذا القرار في إحداث تأثيرات إيجابية ملموسة على زيادة المخزون من أسماك الشعري والصافي العربي وتعزيز استدامة هذه الأنواع وضمان تواجدها في مياه الدولة.

وقالت الأميري: "يأتي القرار الوزاري رقم (501) لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي خلال موسم التكاثر في إطار حرص الوزارة على تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي والمحافظة على البيئة البحرية والثروات المائية الحية كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021، إذ يهدف القرار إلى حماية أسماك الشعري والصافي العربي باعتبارها من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لاستنزاف كبير نتيجة عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إعطاء الفرصة لهذه الأسماك من إعادة بناء مخزونها الطبيعي، كما يهدف القرار إلى دعم واستمرارية مهنة الصيد وتعزيز الأمن الغذائي، خاصة وأن هذه الأسماك تعتبر من أشهر الأنواع المحلية التي تعيش وتتكاثر في البيئة الساحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة."

 من جهته، قال محمد عبد الله الفردان مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ، تأتي هذه الحملة ، ضمن جهود الجهاز  المستمرة في تنمية مصادر الغذاء في إمارة أبوظبي، وفي إطار تعاونه الدائم مع المؤسسات والهيئات الوطنية والعالمية ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارة التغير المناخي والبيئة، التي تسعى من خلال هذا القرار، إلى حماية أسماك الشعري والصافي باعتبارهما من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، والذي يوافق شهري مارس وأبريل من كل عام.

وثمن الفردان المبادرات القيّمة التي تتبناها الوزارة في هذا المجال، مؤكداً أن مساهمة الجهاز في تنفيذ القرار،  ينضوي تحت توجيهات الحكومة الرشيدة في المحافظة على المصادر الطبيعية للغذاء، والإسهام في تحقيق قطاع غذائي آمن ومستدام للأجيال القادمة، من خلال تبنيها لحزمة من المشاريع والقرارات التي من شأنها تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة .

ودعا الجمهور إلى الانتباه عند تسوقهم من محلات بيع الأسماك، وملاحظة أي شواهد غير طبيعية في الأسماك مثل انتفاخ البطن وبهتان القشور والعيون الغائرة المعتمة ولون الخياشيم وغيرها، وعدم التردد في التواصل مع الجهاز على الرقم 800555، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حال رصدهم لأي أسماك غير صالحة معروضة للبيع.