نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مؤخراً، في أبوظبي والعين، ورشتي عمل توعويتين بشأن التشريعات المنظمة لتداول وتتبع المبيدات والأسمدة الزراعية في إمارة أبوظبي، استهدفتا المهندسين الزراعيين التابعين للشركات الزراعية وموظفي هذه الشركات، وذلك في إطار حرص الجهاز على تطوير وتعزيز العلاقات بينه وبين أصحاب المنشآت الزراعية في إمارة أبوظبي وبناء قدرات المهندسين الزراعيين العاملين في المنشآت الزراعية بالتشريعات والممارسات الصحيحة لتداول المواد الزراعية.
وشهدت الورش حضور عدد من رؤساء وحدات الجهاز ومفتشيه من أبوظبي والعين، إلى جانب حضور عدد كبير من ممثلي الشركات الزراعية العاملة في مجال تجارة المبيدات الزراعية والأسمدة والواقعة في إمارة أبوظبي، تناولت الورش عمليات التفتيش الزراعي وأهدافه والإجراءات القانونية للحالات غير المستوفية، بالإضافة إلى آلية تتبع المواد الزراعية، وذلك لتحقيق هدف الجهاز في زيادة وعي أصحاب العلاقة من المتعاملين بهذه المواد بالسياسات والتشريعات الخاصة بالقطاع الغذائي والزراعي.
كما اشتملت على التعريف بأهداف التفتيش على المنشآت الزراعية، وعرض للتشريعات الزراعية الخاصة بالمبيدات والأسمدة، وأبرز مهام ومسئوليات المهندس الزراعي في الشركات الزراعية، والإجراءات القانونية المتبعة للحالات غير المستوفية للاشتراطات اللازمة، وكيفية التظلم على نتائج التفتيش، إلى جانب أهم اشتراطات تداول المبيدات والأسمدة والتعامل مع الحالات الطارئة وقد أبدى الحضور تجاوبا وفهما جيدا لتلك المواضيع.
ويأتي تنظيم هاتين الورشتين انطلاقاً وحرصاً من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على تطوير وتعزيز العلاقات بينه وبين شركائه من أصحاب المنشآت الزراعية في إمارة أبوظبي، وتعزيزاً لجهوده الهادفة للارتقاء بواقع القطاع الزراعي والغذائي في إمارة أبوظبي، وتعزيز فعالية نظام الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض والآفات الحيوانية والنباتية.
