الفريق الخليجي المكلف يناقش في أبوظبي اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
09/02/2015 12:00 ص

عقد الفريق الخليجي المكلف بإعـداد الـلائحة التنفيذية للقانون ( النظام ) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعه الثاني في أبوظبي خلال بداية فبراير الحالي  بناءً على الدعوة الموجهة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لمناقشة اللائحة.

 حضر الاجتماع ممثلون من الامانة العامة ودول مجلس التعاون الخليجي في كل من المملكة العربية السعودية و دولة قطر و مملكة البحرين و سلطنة عمان ومن دولة الإمارات العربية المتحدة من وزارة البيئة والمياه وجهاز ابو ظبي للرقابة الغذائية.

 حيث قام الفريق المكلف المنبثق عن لجنة سلامة الأغذية الخليجية بإعداد الـلائحة التنفيذية للقانون ( النظام ) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بناءً على قرار أصحاب المعالي الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية في اجتماعهم الأول في الأمانة العامة في المملكة العربية السعودية سبتمبر 2014 بشأن تكليف لجنة سلامة الأغذية الخليجية بالانتهاء من إعداد هذه اللائحة.

وأكدت سعادة الدكتورة مريم حارب اليوسف، المدير التنفيذي لقطاع السياسيات والأنظمة في كلمتها خلال افتتاح اجتماع فريق العمل الخليجي المكلف بإعداد اللائحة على أهمية هذه اللائحة لكونها توضح وتفسر كافة الأحكام الواردة في القانون ( النظام ) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي قامت لجنة سلامة الأغذية الخليجية بإعداده سابقاً وتمت الموافقة عليه من قبل أصحاب المعالي الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية في اجتماعهم آنف الذكر على ان يعمل به بصفة استرشادية لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ إقراره  حيث تعتبر مواد وأحكام اللائحة التنفيذية ضرورية لعلاقتها بسلامة غذاء الإنسان وتعنى بأحكام الرقابة على السلسلة الغذائية من خلال مراعاة أفضل الممارسات العالمية.

ونوهت سعادتها قائلة:" إيماناً منا بأهمية دعم كل أوجه ومجالات العمل الخليجي المشترك، وبضرورة أن تكون التشريعات الغذائية مبنية على أفضل الممارسات الدولية المعترف بها بحيث تمكن الجمهور والقطاع الخاص من استيعابها وبالتالي تكون مستقرة ولا ينجم عنها مخاطر  أو تأثيرات سلبية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالغذاء، فإنه من الأهمية بمكان وضع المواد التوضيحية والمفسرة في اللائحة التنفيذية على النحو الذي يخدم غرض النظام (القانون) الخليجي الموحد".

وتتضمن اللائحة التنفيذية الخليجية على أبرز العناصر  والجوانب الرئيسية التي يمكن تناولها ومعالجتها استناداً لنظام (قانون) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لخليجي آخذة في الاعتبار الأسس والأساليب العلمية الضرورية لضمان الحفاظ على سلامة الغذاء سواء المستوردة منها أو المتداولة محلياً في أسواق دول مجلس التعاون لخليجي والوقاية من الأمراض والأضرار الصحية التي تسببها الأغذية الملوثة.

وقد أوضحت اللائحة التنفيذية متطلبات وشروط الحصول على ترخيص لممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذاء و متطلبات تسجيل المنشآت الغذائية، بالإضافة إلى أنها بينت التزامات مسؤول المنشأة الغذائية لضمان سلامة المادة الغذائية المعدة للاستهلاك الآدمي، وشددت اللائحة التنفيذية أيضاً على حظر غش المواد الغذائية أو تداول مواد غذائية فاسدة أو ضارة بصحة المستهلك.

 كما جاءت لتنظم كيفية تتبع واسترداد الأغذية المخالفة والتركيز على الدور الرقابي على الأغذية ومنشآت تداولها وضرورة أن تنتهج الجهات المختصة أنظمة رقابية مبنية على مبدأ تحليل المخاطر التي تستند إلى المدخلات العلمية المناسبة وبما يتناسب مع حجم الخطورة المتوقع. 

 وقد تقدم الحضور في اليوم الثالث في اختتام الاجتماع المنعقد لمناقشة الـلائحة بالشكر لدولة الإمارات و لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على استضافته لاجتماع فريق العمل، كما أكدوا على أهمية عمل الفريق وضرورة توحيد التشريعات الغذائية الخليجية و اعتماد لوائح ومعايير متماثلة في دول المجلس، والعمل على التكامل والربط بين  أنظمة الرقابة الغذائية في  دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لضمان صحة و سلامة الغذاء فيها، ودعم الاستدامة في هذا القطاع. ​

  • Mobile Apps
  • تم التحديث في: فبراير 14, 2015