بدأ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اليوم بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه ودائرة التنمية الاقتصادية الحملة التفتيشية والتوعوية الأولى على المنشآت الزراعية في إمارة أبوظبي .
وتستهدف هذه الحملة المحال التجارية والمشاتل للتأكد من إلتزام هذه المنشآت الزراعية بالتشريعات المنظمة لتداول المبيدات والأسمدة والمحسنات الزراعية والبذور والتقاوي والشتلات، إضافة إلى توعية أصحابها بتلك التشريعات .
وأفاد سعادة غانم الشامسي وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي بالوكالة أن تنظيم حملة التفتيش والتوعية يأتي في إطار سعي الوزارة لتعزيز مجالات التعاون وتوثيق الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والجهات ذات العلاقة مما يساهم في ضمان كفاءة تطبيق القوانين والتشريعات الاتحادية ذات الصلة، إلى جانب تعزيز توعية أصحاب المنشآت الزراعية والعاملين فيها بتلك التشريعات، مشيراً أن تنظيم مثل هذه الحملات جاءت من واقع حرص الوزارة على تعزيز الاستدامة البيئية، وتعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، باعتبارها أهداف استراتيجية للوزارة، ومسؤولية وطنية في تحقيق صحة وسلامة المستهلك، وإحدى الأولويات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2021.
وقال محمد جلال الريسي، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع:" أن هذه الحملة تأتي انسجاماً مع أهداف الجهاز في ضمان سلامة الغذاء من المزرعة إلى المعلقة لتحقيق رفاهية المجتمع .. مشيراً إلى أن المنشآت الزراعية والمشاتل تعد من الركائز الأساسية لتنمية الإنتاج الزراعي وتحسين جودته .
وأضاف أن الحملة تستمر ثلاثة أيام وستغطي كافة مناطق إمارة أبوظبي (أبوظبي والمنطقة الغربية والعين).. موضحاً أن الهدف من الحملة هو ضبط مجموعة من المبيدات الغير مسجلة في الدولة والتي يتم تداولها في بعض المنشآت الزراعية، ورصد مخالفات شائعة بين أصحاب المنشآت الزراعية خصوصاً فيما يتعلق بعدم توفر سجل يوضح حركة توريد وبيع المبيدات والأسمدة، إلى جانب توعية أصحاب المنشآت الزراعية بالتشريعات الزراعية المنظمة لتداول المواد الزراعية .. بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهاز ووزارة البيئة والمياه ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في مجال التفتيش والرقابة على المنشآت الزراعية.
يشار إلى أن الجهاز يسعى إلى تحقيق استدامة القطاع الزراعي في الإمارة، حيث نفذ العديد من البرامج التي أسهمت في النهوض بالقطاع بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها، وذلك لضمان أنشطة زراعية ذات جدوى اقتصادية توفر دخلاً عادلاً لأصحاب المزارع، بما يشجعهم على الاستمرار في العمل بمهنة الزراعة، و توفير منتجات زراعية آمنة وذات مردود مرتفع في الأسواق مع الحفاظ على الموارد الطبيعية بالإمارة.
