​عقد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه وبلدية دبي ورشة عمل حول "الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة لدول مجلس التعاون الخليجي" والآليات الموحدة  لتطبيقه على المستوى الخليجي والمنبثقة عن هذا الدليل، حيث حضر الورشة ممثلين من دول مجلس التعاون بالإضافة إلى ممثلين من البلديات والجهات الرقابية على الأغذية في دولة الإمارات، وتم تقسيمها إلى محاضرات وتمارين نظرية بالإضافة إلى زيارات ميدانية إلى ميناء خليفة البحري وميناء جبل علي وذلك للخروج بأفضل النتائج من خلال إطلاع الحضور على الجانبين النظري والعملي.

وأكدت سعادة الدكتورة مريم حارب اليوسف المدير التفنيذي لقطاع السياسات والأنظمة بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن إنجاز هذا الدليل ينبع من إيمان قادة دول الخليج بأهمية دعم كل أوجه ومجالات العمل الخليجي المشترك الهادفة إلى تكامل و توحيد الإجراءات وتطوير مسيرة التعاون الخليجي.

وأوضحت سعادتها أن الدليل يختص بوضع المبادئ العامة والمتطلبات الأساسية اللازمة لضمان ملائمة وسلامة الإرساليات الغذائية الواجب توفيرها من قبل الدول المصدرة إلى دول مجلس التعاون.

وقالت سعادتها، خلال ورشة العمل التي أقيمت مؤخراً بفندق أبراج الاتحاد جميرا بأبوظبي، إن الدول الأعضاء توافقت على تحقيق رؤيتها المشتركة في امتلاك أنظمة فعالة ومتسقة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية والمبنية على منهج درجة الخطورة الصحية لتحقيق التوازن بين ضمان أعلى مستوى لسلامة الغذاء من جهة وتسهيل حركة التجارة الدولية بما يتناسب مع متطلبات اتفاقية التجارة الدولية من جهة أخرى.

وأضافت سعادتها أن الدليل يوضح المبادئ الرئيسية وأهمها الالتزام بمتطلبات الاستيراد الخليجية كأساس لتصدير المنتجات الغذائية لها إضافة للمعايير والمواصفات الدولية المعتمدة، وخضوع جميع الإرساليات المستوردة إلى إي دولة من الدول الأعضاء إلى إجراءات محددة وواضحة ومتناسقة للرقابة على الأغذية المستوردة وتخليصها في المنافذ المختلفة وتوثيق المعلومات المتعلقة بها بشفافية ووضوح، إضافة إلى اعتماد مبدأ درجة الخطورة الصحية إلى الحد الأقصى الذي يمكن تطبيقه في عمليات التفتيش والمطابقة في المنافذ المختلفة، و ضمان صحة ودقة وتطابق الشهادات والوثائق الصحية المصاحبة للإرساليات الغذائية المستوردة حيث تعتبر من الضوابط الرئيسية التي تطلبها دول المجلس، مع الأخذ بعين الاعتبار اتفاقيات التكافؤ والتعادل واتفاقيات الاعتراف المتبادل عند تطبيق الأنظمة المعتمدة على مبدأ درجة الخطورة الصحية على الأغذية المستوردة.

وأكدت سعادتها أن هذا الدليل يؤكد على ضرورة تقديم رؤية تطبيقية تعتمد على مبدأ درجة الخطورة الصحية في الرقابة على الغذاء المستورد، تقوم على أساس تقدير وتصنيف المخاطر المرتبطة بالأغذية المختلفة طبقاً للاستخدام المقصود منها  لتمكين المنتجين  والسلطات المختصة من ضمان سلامة الغذاء المقدم للمستهلك بشكل كفء وفعال.وحول آليات تطبيق الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة لدول مجلس التعاون الخليجي أشارت سعادتها إلى أن الآليات تهدف إلى تطبيق النظام الرقابي المبني على درجة الخطورة الصحية استناداً إلى تحديد المخاطر الصحية، حيث أن تطبيق هذا النظام يعمل على تحقيق جملة من الأهداف أبرزها ضمان سلامة الأغذية المستوردة إلى الدول الأعضاء من خلال نظام يعمل على أساس تحليل المخاطر يتناسب مع الظروف القائمة في دول المجلس ويتناسب مع النظم المقبولة دولياُ وأن يستند على المعطيات المتاحة والسائدة، إلى جانب السماح بتوجيه الإمكانيات و الموارد بحسب الأولويات ويشكّل ركيزة في زيادة ثقة المستهلك مع تسهيل أعمال التجارة مع الشركاء التجاريين الإقليميين والدوليين، إضافة إلى المساهمة في الحد من ازدواجية التفتيش على الإرسالية وأخذ العينات، وتوحيد إجراءات فرض الحظر على الأغذية المستوردة إلى الدول الأعضاء أو رفع الحظر عنها وكذلك تتبع واسترداد الأغذية غير المأمونة. هذا و قد اثني الحضور على الورشة حيث ابدوا اعجابهم بالعروض التقديمية و الامثلة التي تم عرضها لكل إجراء عمل وارد في آليات التطبيق بالإظافة إلى التمارين التدريبية و الانشطة التنافسية بين مجموعات العمل بين الحضور حيث كانت الورشة تفاعلية و فسحت المجال للنقاش و الردود على استفسارات الحضور و افادوا كذلك  بإستفادتهم من الزيارات الميدانية التي تمت و ابدوا إعجابهم بأنظمة الرقابه على الاغذية المستوردة المطبقة في منافذ في دولة الامارات.