استضاف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مؤخراً الاجتماع الأول لفريق العمل الدائم الخليجي المنبثق من لجنة سلامة الاغذية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكلف بتطوير نظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء وإعداد متطلبات النظام وكذلك متطلبات البرنامج الإلكتروني.
ترأست الاجتماع سعادة الدكتورة مريم حارب اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة بالجهاز، بحضور ممثلي الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وممثلين من الدول الأعضاء لمجلس التعاون من الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عُمان وقطر والكويت.
وركز الاجتماع على مناقشة متطلبات نظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء بما يشمل تحديد آليات العمل الإجرائية للنظام ونوع الإخطارات التي يجب تبادلها من خلال النظام وكذلك الأدلة الاسترشادية لهذا النظام، وتحديد الأدوار والمهام المناطة بكل من نقاط الاتصال المركزية والوطنية والفرعية في كل دولة من دول المجلس من خلال استخدام البرنامج الإلكتروني لتبادل الإخطارات المتعلـقة بسـلامة الأغـذية.
واطلع الفريق على العرض المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة حول أهم احتياجات نظام الانذار الخليجي السريع للغذاء، كما استعرض الفريق لائحة نظام الانذار الخليجي السريع المقدمة من المملكة العربية السعودية، وتعرف الفريق أيضاً على مرئيات دولة قطر حول الموضوع، كما تم مناقشة واعتماد خطة العمل التفصيلية لتطوير نظام الإنذار الخليجي السريع المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوصى المجتمعون بضرورة توفير المتطلبات الأساسية للنظام والتي تتمثل في وجود أساس تشريعي مرجعي للنظام ، وتحديد نطاق و آليات العمل والمجالات التي يجب إصدار إخطارات غذائية فيها وغيرها, وتم التأكيد على أهمية تفعيل البرنامج الإلكتروني لنظام الإنذار السريع للغذاء الحالي إلى حين تطوير نظام الانذار الخليجي السريع.
وذكرت سعادة الدكتورة مريم حارب اليوسف في تصريح على هامش الاجتماع أن من أهم أهداف نظام الإنذار الخليجي السريع تبادل المعلومات بسرعة لمنع دخول المواد الغذائية التي تشكل خطراً على صحة المستهلك إلى الأسواق واتخاذ الإجراءات بشكل سريع و منسق لحماية صحة المستهلك إما باستردادها أو سحبها من الأسواق، كما يهدف النظام إلى توحيد الإجراءات بين دول المجلس وتضافر الجهود لتوفير الجهد والوقت وغيرها من الأهداف الرامية الى رفع مستوى صحة وسلامة الغذاء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
