نظم جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية متمثلاً بقطاع السياسات والأنظمة، مؤخراً،ورشة تشاورية مع الشركاء في قطاعي الغذاء والزراعة بشقيهما النباتي والحيواني بحضور موظفي الجهاز وشركاء من الموردين والمستثمرين في المدخلات الزراعية والصناعات الغذائية والإنتاج الأولي النباتي والحيواني.
و أكدت د. مريم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة بالإنابة في مستهل كلمتها الافتتاحية أن هذه الورشة تجسد التواصل الإيجابي الهادف لتعزيز أسس الشراكة و التعاون بين جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية ومجموعات شركاء الجهاز في القطاع الخاص مما يساهم في إرساء منظومة تشريعية متكاملة تسهم في استدامة قطاع الزراعة و سلامة الغذاء في إمارة أبوظبي ويدعم رؤية حكومتنا الرشيدة في تحقيق الأمن الغذائي ورؤية الجهاز في الارتقاء بالعمل فيه كمؤسسة معترف بها دوليا في مجال الزراعة وسلامة الأغذية تساهم في رفاهية المجتمع.
وأضافت تأتي هذه الورشة ضمن إطار سلسلة متكاملة من ورش العمل الهادفة لإشراك شرائح ممثلة لكافة فئات الشركاء في وضع السياسات والتشريعات التي تنظم النشاطات الزراعية والغذائية واضعة في الاعتبار أن أقساماً أو مجموعاتٍ من الشركاء ربما يكون لديها احتياجات تشريعية مختلفة وآراء متباينة في كيفية وأثر تطبيق السياسات والتشريعات على النشاطات ذات العلاقة.
وقالت سعادتها: إن علاقات الشراكة المتميزة التي يرتبط بها الجهاز مع الشركاء تمكنه من الحفاظ على نهج التشاور وتتيح الفرصة للجميع للمساهمة البناءة في عملية صنع السياسات وإصدار التشريعات ومنهجية تطبيقها كما تعمل على ضبط عناصر الجودة في الأداء بما يضمن تعزيز السلامة الغذائية والاستدامة الزراعية.. مشيرة إلى أن الجهاز متمثلا بقطاع السياسات والأنظمة يحرص وباستمرار على استطلاع وتضمين مرئيات مجموعات الشركاء المختلفة والاسترشاد بها أثناء مراحل تطوير السياسات والتشريعات التي تشمل الأنظمة والقرارات وأدلة الممارسة إضافة إلى الأدلة الإرشادية.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور الرئيسية اشتملت على استعراض التشريعات الصادرة، التحديات والمعوقات التي تواجه الشركاء والسبل الممكنة لمعالجتها، الاحتياجات التشريعية وتوقعات الشركاء لدور إدارة التشريعات في تحقيقها. وقد تضمن برنامج عمل الورشة أنشطة جماعية شملت العصف الذهني والنقاش التفصيلي من قبل الحضور وذلك بهدف تفعيل الدور التشاركي وتحفيز الأفكار والعمل الجماعي وصولا إلى تمكين الحضور من إيجاد الحلول العملية التي توازن بين احتياجات تنمية القطاعات الإنتاجية والتطبيق الأمثل للتشريعات والسياسات العامة والتشريعات الرامية في مجملها إلى حماية صحة المستهلك واستدامة قطاع الزراعة ، وذلك من خلال اعتماد آليات عمل تعتمد على الشفافية والنزاهة في تنظيم العمل المؤسسي والشراكة الفاعلة في التخطيط بما يدعم المستقبل الواعد لقطاعي الغذاء والزارعة بالإمارة.
