أسفرت الحملة التفتيشية والتوعوية الثانية التي نظمها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مؤخرا  بالتعاون مع كل من  وزارة البيئة والمياه بالتعاون ودائرة التنمية الإقتصادية - أبوظبي على المنشآت الزراعية في إمارة أبوظبي عن حجز نحو (5,855) كجم من المبيدات والبذور والأسمدة المحظورة و غير المسجلة والمنتهية الصلاحية وبعضها لعدم استيفائها للشروط .

وكانت قد انطلقت الحملة في 17 نوفمبر حيث استمرت تسعة أيام في كل من (أبوظبي، العين، المنطقة الغربية) للتأكد من إلتزام هذه المنشآت بالتشريعات المنظمة لتداول المبيدات والأسمدة والمحسنات الزراعية والبذور والتقاوي والشتلات، إضافة إلى توعية أصحابها بتلك التشريعات .

وتم خلال هذه الحملة التي شارك فيها 17 مفتشا من الجهات الثلاثة زيارة 289 منشأة زراعية، حيث تم توجيه 26 إنذارا، وتنبيه 40 منشأة، وتحرير 34 مخالفة، وإجراء 20 عملية حجز، فيما استوفت 178 منشأة الاشتراطات المعمول بها، كما وزع المفتشون مطبوعات توعوية لأصحاب هذه المنشآت اشتملت على مطويات ولافتات جدارية وملصقات تحذيرية.

وأكد سعادة المهندس سيف الشرع وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع التدقيق الخارجي: حرص الوزارة على تعزيز الاستدامة البيئية وتعزيز سلامة الغذاء واستدامة الانتاج المحلي، باعتبارها أهداف استراتيجية للوزارة ومسؤولية وطنية لتحقيق صحة وسلامة المستهلك وإحدى الأولويات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2021م.

كما ذكر الشرع أن المنشآت الزراعية تعد من الركائز الأساسية لتنمية الانتاج الزراعي وتحسين جودته وأن تنظيم مثل هذه الحملات يساهم في التأكد من التزام هذه المنشآت بالتشريعات المنظمة لتداول المبيدات والأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بالإضافة الى البذور والتقاوي والشتلات.

وأضاف بأن الوزارة تعمل على توطيد التعاون والعمل المشترك مع السلطات المحلية  المعنية لتطبيق التشريعات الاتحادية والقوانين واللوائح الفنية بما يساهم في تحقيق سلامة الغذاء المتداول واستدامة الانتاج الزراعي المحلي. بالإضافة إلى تطوير أنظمة التدقيق والتفتيش والرقابة وتنفيذ الحملات الموجهه لتثقيف مشغلي هذه المنشآت بالقوانين والتشريعات المنظمة لإعمالهم وما يترتب على المخالفات.  

من جهته قال محمد عبد الله الفردان ، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة:" يحرص جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية دائما على ضمان سلامة الغذاء تحقيقاً لسلامة ورفاهية المجتمع، لافتاً إلى أن المنشآت الزراعية والمشاتل تعد من الركائز الأساسية لتنمية الإنتاج الزراعي وتحسين جودته.

وأضاف الفردان أن الحملة حققت أهدافها في ضبط مجموعة من المبيدات غير المسجلة في الدولة والتي يتم تداولها وتخزينها في بعض المنشآت الزراعية، ورصد مخالفات شائعة بين أصحاب المنشآت الزراعية خصوصاً فيما يتعلق بعدم توفر سجل يوضح حركة توريد وبيع المبيدات والأسمدة، إلى جانب توعية أصحاب المنشآت الزراعية بالتشريعات الزراعية المنظمة لتداول المواد الزراعية، كما ساهمت الحملة في تعزيز سبل التعاون بين الجهاز ووزارة البيئة والمياه ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في مجال التفتيش والرقابة على المنشآت الزراعية.  

يشار إلى أن الجهاز يسعى إلى تحقيق استدامة القطاع الزراعي في الإمارة، حيث نفذ العديد من البرامج التي أسهمت في النهوض بالقطاع بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها، وذلك لضمان أنشطة زراعية ذات جدوى اقتصادية توفر دخلاً عادلاً لأصحاب المزارع، بما يشجعهم على الإستمرار في العمل بمهنة الزراعة، و توفير منتجات زراعية آمنة وذات مردود مرتفع في الأسواق مع الحفاظ على الموارد الطبيعية بالإمارة.​