نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ورشة عمل تشاورية حول نظام التفتيش المبني على درجة الخطورة لقطاع الإنتاج الحيواني ومدخلاته، حيث قدمت إدارة السياسات وتحليل المخاطر وبالتنسيق مع إدارة الرقابة الحيوانية هذه الورشة وفق خطة المشروع والتي تهدف إلى مشاورة أصحاب العلاقة في كل مرحلة من مراحل المشروع ، وقد جاءت هذه المبادرة بالاستناد إلى المبادئ الرئيسية للسياسة العامة للزراعة والغذاء والتي تنص على أن تكون إجراءات الإشراف الحكومي الرامية لتحقيق السلامة الغذائية والإلتزام بالممارسات التشغيلية الجيدة بمنشآت الإنتاج الحيواني بالإمارة مبنية على الأسس العلمية ومبدأ تحليل المخاطر، و إلى السياسات العامة للزراعة والغذاء والتي تنص على الإطار المتكامل لإدارة المخاطر ونهج السلسلة الغذائية المتكاملة (من المزرعة إلى المائدة) وبما يتوافق مع خطة أبوظبي 2016- 2020.

وأشار خالد عبدالله المرزوقي مدير إدارة السياسات وتحليل المخاطر بالإنابة إلى أن هذه الورشة التشاورية تأتي ضمن أعمال المشروع لما يحمل قطاع الإنتاج الأولي من أهمية في الحفاظ على صحة وسلامة المنتجات ذات الأصل الحيواني وهو شريك للجهاز في تحقيق سلامة الغذاء ولذلك لابد من المشاورة والأخذ بآراء وملاحظات القطاع الخاص مما يسهل عملية تطبيق المتطلبات الحكومية وفق رؤية مشتركة.

كما تم التطرق خلال الورشة إلى أن نطاق عمل المشروع يستهدف المنشآت المرخصة العاملة في مجال الإنتاج الحيواني كالمزارع الحيوانية بأنواعها ومزارع الأبقار والدواجن والأسماك والمنشآت التي تعمل في مجال مدخلات هذا القطاع كمصانع الأعلاف والصيدليات والعيادات البيطرية وغيرها من المنشات ذات العلاقة.

وسيعمل المشروع على تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها رفع مستوى سلامة الأغذية والممارسات الزراعية وتحقيق متطلبات الأمن الحيوي ومراجعة إجراءات السيطرة على الأمراض الحيوانية الوبائية والمشتركة ومع إعطاء الأولوية والتركيز على مصادر الخطر، كما سيتم تطوير نظام التفتيش الحالي وتحديثه حسب أفضل الممارسات العالمية المبنية على مبادئ تحليل المخاطر ومراجعة البنية التشريعية ذات العلاقة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وقد أشاد الحضور بدور الجهاز بالعمل على مساعدة القطاع الخاص وبأهمية عقد مثل هذه الورش لتبادل الآراء والمقترحات بهدف الوصول إلى حلول علمية و عملية تساهم في تحقيق الهدف الحكومي وهو أمن غذائي وقطاع زراعي مستدام.