نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ممثلاً بقطاع الرقابة، يومي أمس(الأربعاء) والاثنين الماضي، في مقرات الجهاز بمدينتي أبوظبي والعين، ورشتي عمل توعويتين لممثلي الشركات الزراعية، حول التشريعات الزراعية المنظمة لأعمالها في مجال تداول وتتبع المبيدات والأسمدة في إمارة أبوظبي، وتناولت الورش عمليات التفتيش الزراعي وأهدافه والإجراءات القانونية للحالات غير المستوفية، بالإضافة إلى آلية تتبع المواد الزراعية.
جاء ذلك بحضور مدير إدارة الرقابة ومدير قسم الرقابة الزراعية في العين ورؤساء الوحدات والمفتشين من أبوظبي والعين، وعدد كبير من ممثلي الشركات الزراعية العاملة في مجال تجارة المبيدات الزراعية والأسمدة والواقعة في إمارة أبوظبي، وذلك لتحقيق هدف الجهاز في زيادة وعي أصحاب العلاقة من المتعاملين بهذه المواد بالسياسات والتشريعات الخاصة بالقطاع الغذائي والزراعي، وفي إطار سعيه للارتقاء بواقع القطاع الزراعي والغذائي في إمارة أبوظبي.
ويأتي تنظيم هاتين الورشتين انطلاقاً و حرصاً من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على تطوير و تعزيز العلاقات بينه وبين شركائه من أصحاب المنشآت الزراعية في إمارة أبوظبي، حيث اشتملت على التعريف بأهداف التفتيش على المنشآت الزراعية، وعرض للتشريعات الزراعية الخاصة بالمبيدات والأسمدة، وأبرز مهام ومسئوليات المهندس الزراعي في الشركات الزراعية، والإجراءات القانونية المتبعة للحالات غير المستوفية للاشتراطات اللازمة، وكيفية التظلم على نتائج التفتيش، إلى جانب أهم اشتراطات تداول المبيدات والأسمدة والتعامل مع الحالات الطارئة وقد أبدى الحضور تجاوبا وفهما جيدا لتلك المواضيع.
