"الرقابة الغذائية" يطلق حملة توعوية حول تنظيم صيد أسماك الشعري والصافي
15/02/2016 12:00 ص

تماشيا مع الحملة التوعوية التي تقوم بها وزارة التغير المناخي والبيئة حول أهمية الالتزام بتطبيق القرار الوزاري رقم (501) لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد أسماك الشعري والصافي العربي في موسم التكاثر، أطلق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، حملة  توعوية مشتركة للعاملين في محلات بيع الأسماك في أسواق الأسماك الرئيسية في إمارة أبوظبي، إذ يلزم القرار تجميد كافة أنشطة صيد هذين النوعين من الأسماك في الفترة ما بين مطلع مارس وحتى نهاية أبريل من كل عام.

وتم خلال الحملة عقد عدة لقاءات ميدانية مع أصحاب الدكك ومحلات بيع الأسماك بالأسواق المتخصصة والمراكز التجارية، إلى جانب شركات استيراد وإعادة تصدير المنتجات السمكية، وإطلاعهم على أهمية تطبيق القرار وآثاره على استمرارية نمو هذين النوعين من الأسماك اللذين يمثلان عصباً رئيساً في الثروة السمكية الوطنية وضرورة تكاتف الجهود جنباً إلى جنب مع الوزارة لتحقيق هدفها في تحقيق استدامة الثروة السمكية بالدولة.

كما تخللت الحملة إطلاق عدة رسائل توعوية، حملت حقائق ومعلومات هامة من شأنها حث أصحاب العلاقة بالتقيد بموجبات القرار لضمان استدامة اسماك الشعري والصافي العربي، وخاصة أن نسبة المتبقي من مخزونها هو 7% فقط، إلى جانب كونها من أكثر أنواع الأسماك المفضلة للاستهلاك الغذائي لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة.

ودعت الحملة أصحاب العلاقة إلى المحافظة عليها وذلك بعدم صيدها أو بيعها أو تداولها في موسم التكاثر وضرورة منحها الفرصة لإعادة بناء مخزونها الطبيعي، باعتبار هذا الأمر مسؤولية الجميع.

وفي هذا السياق، أكدت سعادة المهندسة مريم محمد سعيد حارب، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعية، على أهمية تعاون الوزارة مع شركائها الاستراتيجيين مثل جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية لتعزيز إنفاذ القرار الوزاري رقم 501 تطبيقاً لأهداف الوزارة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية عبر توعية الصيادين بأهمية تطبيق هذا القرار للحفاظ على الموارد السمكية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة.

وأضافت بأن تطبيق القرار الوزاري رقم 501 يمنح الفرصة لأسماك الشعري والصافي بالحصول على دورة تكاثر طبيعية مما يساهم في تعزيز المخزون السمكي وانعكاسه الإيجابي على استمرارية مهنة الصيد وتحسين العائد الاقتصادي منها على الصيادين.

 من جهته قال علي يوسف السعد، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ، يأتي إطلاق هذه الحملة ، ضمن جهود الجهاز  المستمرة في تنمية مصادر الغذاء في إمارة أبوظبي، وفي إطار تعاونه الدائم مع المؤسسات والهيئات الوطنية والعالمية ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارة التغير المناخي والبيئة، التي تسعى من خلال هذا القرار، إلى حماية أسماك الشعري والصافي باعتبارهما من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، والذي يوافق شهري مارس وأبريل من كل عام.

وثمن السعد المبادرات القيّمة التي تتبناها الوزارة في هذا المجال، مؤكداً أن مساهمة الجهاز في تنفيذ القرار،  ينضوي تحت توجيهات الحكومة الرشيدة في المحافظة على المصادر الطبيعية للغذاء، والإسهام في تحقيق قطاع غذائي آمن ومستدام للأجيال القادمة، من خلال تبنيها لحزمة من المشاريع والقرارات التي من شأنها تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة . ​

  • Mobile Apps
  • تم التحديث في: فبراير 15, 2016