​استناداً إلى رؤية وتوجهات حكومتنا الرشيدة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومتوازن مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق الأمن والخير والرخاء للجميع، فقد  نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية متمثلاً بقطاع السياسات والأنظمة مؤخراً ورشة العمل الثانية للتجار ومستوردي الأغذية والتي تأتي ضمن فعاليات الجهاز الرامية إلى الالتقاء بالشركاء الاستراتيجيين للجهاز والتشاور معهم وإشراكهم في تطوير تشريعات علمية حديثة مبنية على الأسس العلمية ومنهجية تحليل المخاطر بحيث تكون قابلة للتطبيق بما يضمن تسهيل حركة التجارة وتشجيع الاستثمار في الإمارة.

وقد ركزت هذه الورشة على مناقشة وتحديث وتطوير نظام رقم 2 لسنة 2008، بشان الرقابة على الاغذية المستوردة والمبني على درجة الخطورة الصحية والخاص بالمنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي.

وقدمت د. مريم أحمد الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة بالإنابة خلال الورشة كلمة ترحيبية أكدت خلالها حرص جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على إتباع أفضل الممارسات العالمية من حيث التشاور مع الشركاء مشيرة إلى أن الجهاز يتبنى سياسة قائمة على أن يكون تدخل الحكومة في القطاعات والضوابط التشريعية مبني على أسس علمية وعلى مبدأ تحليل المخاطر مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب العملي والتطبيقي وضرورة العمل على تسهيل وتيسير قنوات التجارة والتبادل التجاري للغذاء والحيوانات المنتجة للغذاء والنباتات ومدخلاتها.

وتم خلال الورشة استعراض السياسات ذات العلاقة والموجهات الرئيسية للرقابة على الأغذية المستوردة والتشريعات الحالية الخاصة بالأغذية المستوردة بالإضافة الى توضيح التشريعات الاتحادية والخليجية ذات العلاقة بالرقابة على الأغذية المستوردة.

وقدم السيد / خالد المرزوقي مدير قسم تحليل المخاطر الزراعية والغذائية خلال الورشة عرضاً تناول فيه التشريعات ونبذة حول السياسات ذات العلاقة والموجهات الرئيسية للرقابة على الأغذية المستوردة، كما تطرق إلى التحديات التي تواجهه مستوردي الاغذية عبر منافذ إمارة أبوظبي والتي تم جمعها في الورشة السابقة في يونيو 2015 ومناقشة التحسينات والاقتراحات المقدمة من طرفهم لنظام الرقابة على الأغذية المستوردة.

كما تم خلال الورشة إستعراض المسودة الأولية من تحديث النظام رقم 2 بشأن الرقابة على الاغذية المستوردة والمبني على درجة الخطورة الصحية والخاص بالمنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي ، بالإضافة إلى التشريعات الحالية الخاصة بالأغذية المستوردة واستعرض التشريعات المحلية و الاتحادية والخليجية ذات العلاقة بالرقابة على الأغذية المستوردة.

وقد شملت الورشة حواراً ونقاشاً تشاركياً من جميع الحضور الذين اشادوا بالدور الذي يقوم به الجهاز في رفع كفاءة الرقابة على الاغذية المستوردة وما يبذله من جهود في تسهيل حركة المواد الغذائية المستوردة الى امارة أبوظبي

وفي ختام الورشة قامت د. مريم الظاهري بشكر المشاركين مؤكدة على أهمية التواصل والتشاور مع مؤسسات القطاع الخاص عند إعداد وتحديث التشريعات والأنظمة الرقابية.