قام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية متمثلاً بقطاع الرقابة، مؤخراً، وبالتعاون مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، بتعزيز إجراءات المنافذ الحدودية التي كان يتبعها الجهاز وتحديثها، من خلال استخدام نظام ظبي الخاص بالإدارة، في إتمام إجراءات الشحنات الغذائية المستوردة عبر المنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي، حيث تم ربط الجهتين عبر برنامج موحد لجميع منافذ الإمارة.
ويأتي تحديث هذه الإجراءات في إطار حرص الجهاز على مد جسور التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، وسعياً منه لتوحيد وتسهيل آلية الكشف على جميع الشحنات الغذائية المستوردة عبر منافذ إمارة أبوظبي وشحنات الترانزيت، وذلك لضمان سلامة المنتجات الغذائية المستوردة وتسهيل حركة التجارة.
وأسهم هذه التحديث في التغلب على العديد من تحديات العمل التي كانت تواجه الموردين خلال السنوات السابقة، حيث أثمر تطبيقه بتقليص فترة إدخال البيانات وتفتيش الشحنات الغذائية المستوردة، كما اشتمل التحديث على تطوير آلية جمع على العينات والحكم عليها بناء على درجة خطورة المادة الغذائية والاستفادة من قواعد البيانات السابقة لنتائج العينات.
وقال علي يوسف السعد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الجهاز بالإنابة، إن تطبيق هذا النظام جاء بالتعاون مع جمارك أبوظبي، لما يوفره من خدمات مميزة وهامة في مجالات التخليص الجمركي وإدارة عمليات عبور المواد الغذائية عبر المنافذ الحدودية للدولة بشكل سلس وآمن، وفي وقت قياسي نسبة للإجراءات التقليدية التي كانت تتبع على مدار السنوات الماضية.
وأشار السعد إلى أن مثل هذه الأنظمة لا تخدم القطاع الجمركي فحسب، وإنما تخدم كافة القطاعات ذات الصلة ولا سيما قطاع الرقابة الغذائية في مقدمتها، نظراً للتدفق المستمر للغذاء من وإلى الدولة عبر المنافذ الحدودية بكافة أشكالها، من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات المتبعة والرامية إلى الحد من التدخل البشري في إنجاز المعاملات الجمركية، إلى جانب كفاءة نظام ظبي وخاصة في اختصار الوقت والإجراءات التي كانت الشحنات الغذائية تمر بها في طريق الإفراج النهائي عنها.
وأكد السعد أن جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية يسعى دائما إلى تسهيل حركة التجارة وضمان سلامة المواد الغذائية، ودعم كل ما من شأنه الإسهام في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي ببناء مجتمع آمن واقتصاد مستدام.
