نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، متمثلاً بقطاع السياسات والأنظمة، مؤخرا ورشة تشاورية خاصة مع شركائه بمشروع تطوير السياسات التفصيلية للزراعة والثروة والحيوانية، بحضور كل من سعادة راشد الشريقي المدير العام للجهاز، والدكتورة مريم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة بالإنابة، وبمشاركة ممثلين عن قطاع الأعمال والشركاء الداخليين للجهاز، حيث استعرضت الورشة الأهداف الرئيسية للسياسات التفصيلية للزراعة والثروة الحيوانية قيد التطوير، بهدف تسليط الضوء على الأهداف الرئيسية والتي ستشكل الإطار الموجه للبرامج التطبيقية الهادفة لتحقيق الخطة الاستراتيجية للجهاز والمستندة على خطة أبوظبي 2020.
وأكد الشريقي خلال افتتاحه أعمال الورشة، الدور المحوري لمبدأ تطوير السياسات في تحقيق رسالة الجهاز وأهدافه البعيدة بموجب التكليف الحكومي، بما يجسد الحضور المؤسسي الاجتماعي القوي لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في خارطة المؤسسات الرسمية بالإمارة، كمؤسسة تسعى لتحقيق الأهداف والأجندة الحكومية الموكلة إليها والمساهمة في ذات الوقت في إنجاح الشراكات الهادفة للارتقاء بمخرجات الأداء الحكومي و تحقيق الأهداف المناطة بالشركاء الحكوميين، وأشار في حديثه للقيمة العملية للسياسات التطبيقية كمفهوم يستهدف تبسيط السياسات المعلنة وإكسابها طابع عملي يساهم في تطبيقها على الأرض.
وأوضح الشريقي أن تطوير السياسات التفصيلية للزراعة والثروة الحيوانية الذي يتم في إطار السياسات المعتمدة يحقق الاستفادة من وثيقة السياسة المعتمدة بالجهاز كمرجعية أساسية للمشروع ويعكس دينامية منهج تطوير السياسات بالجهاز من خلال المبادئ والآليات المتبعة والالتزام بمعايير التميز المؤسسي في الاداء الحكومي، آخذين في الاعتبار التطورات المستمرة التي تملي ضرورة اكتساب السياسات للمرونة والتواؤم مع المستجدات والتحديث في خطط الجهاز الاستراتيجية وخطة الامارة (خطة أبو ظبي) والموجهات ذات العلاقة الصادرة على المستوى الاتحادي كمسودة السياسات الزراعية الوطنية 2015 والخطة الوطنية للصحة الحيوانية 2015-2025 والمشاريع القائمة.
من جانبها أكدت الدكتورة مريم الظاهري على أن تجربة تطوير السياسات التفصيلية شكلت بيئة مثالية للتكامل الأدائي بين قطاعات الجهاز، ومشاركة كافة القطاعات المعنية في اقتراح وتحديد القضايا ذات الأولوية التي يتعين أن تعالجها السياسات بالتفصيل، وانتهاج أساليب العمل الجماعي وذلك من خلال الفرق الفنية التي أتاحت توسيع مستوى المشاركة في صياغة الأهداف والتوظيف الأمثل للكفاءات الداخلية والذي يصب بدوره في خانة جودة إدارة التغيير ورفع الجاهزية وكفاءة التنفيذ المستقبلي للبرنامج والمشاريع ذات العلاقة.
كما شهدت الورشة استعراضاً للأهداف الرئيسية وإتاحة المناقشة الهادفة لاستيعاب وجهات نظر الحضور وتحقيق أهداف الورشة في الاستفادة من المداخلات تمهيدا لتضمينها في الوثيقة النهائية حيث جاءت مداخلات الحاضرين بمستوى أهمية الحدث وألقت الضوء على المزيد من الجوانب الهامة التي تناولتها الأهداف، واختتمت الورشة بشكر الحاضرين والاشادة بمساهماتهم الجادة في إثراء الحوار والذي سينعكس بصورة الخروج بوثائق نهائية للسياسات التفصيلية المختلفة والتي تحقق بدورها الغايات المنشودة.
