نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية متمثلاً بقطاع السياسات والأنظمة ورشة عمل لمستوردي الأغذية حول تحديث وتطوير نظام رقم 2 لسنة 2008، بشأن نظام الرقابة على الأغذية المستوردة والمبني على درجة الخطورة الصحية والخاص بالمنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي.
واستهلت سعادة الدكتورة مريم حارب سلطان اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة الورشة بالترحيب بالحضور وتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك والتأكيد على حرص الجهاز على تطوير قطاع ذو تنمية مستدامة في مجال الزراعة وسلامة الأغذية بهدف توفير الغذاء الآمن للمجتمع وحماية صحة الحيوان والنبات وفي الوقت ذاته الترويج للممارسات الزراعية والغذائية السليمة عبر سياسات ولوائح ومعايير جودة وأبحاث وبرامج توعوية فعالة ومتكاملة. وأكدت على الدور المحوري الذي يلعبه شركاء الجهاز الإستراتيجيين سواء من القطاع العام أو الخاص، وضرورة تعزيز قنوات التنسيق بينهم وبين الجهاز لضمان وصول غذاء صحي وسليم للمستهلكين وتعزيز سلامة الأغذية وجودتها ضمن مراحل السلسلة الغذائية بأكملها مما يسهم في تحقيق الرؤية الشاملة لحكومة أبوظبي والرامية إلى خلق مجتمع واثق وآمن واقتصاد مستدام ومنفتح لديه القدرة على المنافسة.
وأوضحت سعادة الدكتورة مريم حارب أن عقد هذه الورشة يأتي انطلاقا من حرص جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على أتباع أفضل الممارسات العالمية من حيث التشاور مع الشركاء، إذ أشارت سعادتها إلى أن الجهاز يتبنى سياسة قائمة على أن يكون تدخل الحكومة في القطاعات والضوابط التشريعية مبنية على أسس علمية وعلى مبدأ تحليل المخاطر آخذة بعين الاعتبار الجانب العملي والتطبيقي وضرورة العمل على تسهيل وتيسير قنوات التجارة والتبادل التجاري للغذاء والحيوانات المنتجة للغذاء والنباتات ومدخلاتها، حيث تم خلال الورشة استعراض السياسات ذات العلاقة والموجهات الرئيسية للرقابة على الأغذية المستوردة والتشريعات الحالية الخاصة بالأغذية المستوردة بالاضافة الى توضيح التشريعات الاتحادية والخليجية ذات العلاقة بالرقابة على الأغذية المستوردة.
ومن جانبه إستعرض مدير قسم تحليل المخاطر الزراعية والغذائية السيد خالد عبدالله المرزوقي خلال العرض التقديمي الاطار العام لسياسات الزراعة والسلامة الغذائية المعتمدة في الجهاز مؤكدا في على أهمية التعرف على التحديات التي تواجه مستوردي الأغذية عبر منافذ امارة أبوظبي وحصرها ومناقشة الحلول لهذه التحديات وعكس التحسينات المطلوبة على نظام الرقابة على الأغذية المستوردة.
كما تم خلال الورشة مناقشة وإستعراض التشريعات المبنية على درجة الخطورة الصحية وفئات وتصنيف الأغذية وتسريب المواد الغذائية والمسار التدفقي لتخليص المواد الغذائية وبرامج التحفيز للملتزمين بالإلتزام بتطبيق التشريعات ذات العلاقة ونظام ادارة المعلومات للأغذية المستوردة وأنظمة التتبع والاسترداد وخطط سحب العينات ومعلومات أخرى حول التشريعات والأنظمة ذات العلاقة، كما تم بعد الانتهاء من العرض التقديمي عمل جلسة مفتوحة للاجابة على أسئلة وأستفسارات المشاركين بالاضافة الى الاستماع الى مقترحاتهم وارائهم.
وفي ختام الورشة قامت سعادة د. مريم حارب بشكر المشاركين ودعتهم إلى الانضمام الى فرق العمل التي تضم ممثلين من مستوردي الأغذية وذلك لأهمية التواصل والتشاور مع مؤسسات القطاع الخاص عند إعداد وتحديث التشريعات والأنظمة الرقابية.
