نظم أبوظبي للرقابة الغذائية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه وبلدية دبي خلال الفترة من 26 إلى 29 يناير الحالي ورشة العمل التدريبية  الثانية حول " الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة لدول مجلس التعاون الخليجي بفندق نوفوتيل البستان - أبوظبي .

وتأتي هذه الورشة بعد النجاح التي حققته الورشة الأولى التي عقدت في شهر أبريل من العام الماضي والتي نظمها الجهاز للخروج بأكبر قدر ممكن من الفائدة .

 حضر الورشة 60 مشارك من دول مجلس التعاون ممثلين من المملكة العربية السعودية ، دولة قطر ، سلطنة عمان ، مملكة البحرين بالإضافة إلى ممثلين من البلديات و الجهات الرقابية على الأغذية من جميع إمارات الدولة.

تضمنت الورشة التي استمرت لمدة أربعة أيام محاضرات وتمارين تدريبية و زيارات ميدانية إلى ميناء خليفة البحري وميناء جبل علي حيث تم تقديم عروضا لتدريب الموظفين من دول مجلس التعاون الخليجي و شرح آليات دليل اجراء الرقابة على الاغذية المستورده في ميناء خليفة حيث ابدى المتدربين اعجابهم بتطبيق دليل الاجراءات في المنفذ بشكل يعكس مدى حرص جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية متمثلة بإدارة رقابة المنافذ على الاغذية المستورده لسلامة المستهلك .

وقالت سعادة الدكتورة مريم حارب اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة بالجهاز تأتي هذه الورشة لتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات حول الرقابة على الأغذية .. مشيرة إلى أن إنجاز هذا الدليل ينبع من إيمان قادة دول الخليج بأهمية دعم كل أوجه ومجالات العمل الخليجي المشترك الهادفة إلى تكامل و توحيد الإجراءات وتطوير مسيرة التعاون الخليجي .

 وأضافت بأنه تم اعتماد الدليل الخليجي وآليات تطبيقه في اجتماع اللجنة الوزارية بتاريخ 3 سبتمبر 2014 وسيتم تطبيقه في بداية يونيو 2015.

وأوضحت أن الدليل يختص بوضع المبادئ العامة والمتطلبات الأساسية اللازمة لضمان ملائمة وسلامة الإرساليات الغذائية الواجب توفيرها من قبل الدول المصدرة إلى دول مجلس التعاون .

ولفتت إلى أن الدول الأعضاء توافقت على تحقيق رؤيتها المشتركة في امتلاك أنظمة فعالة ومتسقة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية والمبنية على منهج درجة الخطورة الصحية لتحقيق التوازن بين ضمان أعلى مستوى لسلامة الغذاء من جهة وتسهيل حركة التجارة الدولية بما يتناسب مع متطلبات اتفاقية التجارة الدولية من جهة أخرى .

وأوضحت أن الدليل يوضح المبادئ الرئيسية وأهمها الالتزام بمتطلبات الاستيراد الخليجية كأساس لتصدير المنتجات الغذائية لها إضافة للمعايير والمواصفات الدولية المعتمدة ، وخضوع جميع الإرساليات المستوردة إلى أي دولة من الدول الأعضاء إلى إجراءات محددة وواضحة ومتناسقة للرقابة على الأغذية المستوردة وتخليصها في المنافذ المختلفة وتوثيق المعلومات المتعلقة بها بشفافية ووضوح، إضافة إلى اعتماد مبدأ درجة الخطورة الصحية إلى الحد الأقصى الذي يمكن تطبيقه في عمليات التفتيش والمطابقة في المنافذ المختلفة، و ضمان صحة ودقة وتطابق الشهادات والوثائق الصحية المصاحبة للإرساليات الغذائية المستوردة حيث تعتبر من الضوابط الرئيسية التي تطلبها دول المجلس، مع الأخذ بعين الاعتبار اتفاقيات التكافؤ والتعادل واتفاقيات الاعتراف المتبادل عند تطبيق الأنظمة المعتمدة على مبدأ درجة الخطورة الصحية على الأغذية المستوردة.

ونوهت سعادتها إلى أن هذا الدليل يؤكد على ضرورة تقديم رؤية تطبيقية تعتمد على مبدأ درجة الخطورة الصحية في الرقابة على الغذاء المستورد، تقوم على أساس تقدير وتصنيف المخاطر المرتبطة بالأغذية المختلفة طبقاً للاستخدام المقصود منها  لتمكين المنتجين  والسلطات المختصة من ضمان سلامة الغذاء المقدم للمستهلك بشكل كفء وفعال.

و أشارت سعادتها إلى أن تطبيق هذا النظام سيحقق جملة من الأهداف أبرزها ضمان سلامة الأغذية المستوردة إلى الدول الأعضاء من خلال نظام يعمل على أساس تحليل المخاطر يتناسب مع الظروف القائمة في دول المجلس ويتناسب مع النظم المقبولة دولياُ وأن يستند على المعطيات المتاحة والسائدة، إلى جانب السماح بتوجيه الإمكانيات و الموارد بحسب الأولويات ويشكّل ركيزة في زيادة ثقة المستهلك مع تسهيل أعمال التجارة مع الشركاء التجاريين الإقليميين والدوليين.

كما يهدف إلى المساهمة في الحد من ازدواجية التفتيش على الإرسالية وأخذ العينات، وتوحيد إجراءات فرض الحظر على الأغذية المستوردة إلى الدول الأعضاء أو رفع الحظر عنها وكذلك تتبع واسترداد الأغذية غير المأمونة.

و قد أثنى الحضور على الورشة حيث أبدوا اعجابهم بالعروض التقديمية و الأمثلة التي تم عرضها لكل إجراء عمل وارد في آليات التطبيق بالإضافة إلى التمارين التدريبية و الانشطة التنافسية بين مجموعات العمل بين الحضور .​