وترأست الاجتماع سعادة الدكتورة مريم حارب اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة بالجهاز والتي رحبت ممثلي الدول الأعضاء لمجلس التعاون الخليجي، مشيدة بعمل الفريق واجتهاده والأهمية البالغة التي يولونها للمشروع على المستوى الخليجي.

واستعرض الاجتماع في بدايته جدول الاعمال وخطة عمل المشروع والتكليفات المناطة بالدول الأعضاء.

وناقش المجتمعون نطاق عمل النظام والذي سيشمل الأغذية والأعلاف التي من المحتمل أن تشكل خطراً على صحة الانسان والحيوان في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أوصى الفريق بإدراج المواد الملامسة للغذاء ضمن نطاق النظام.

وتضمن الاجتماع تقديم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مشاركة حول تصنيف الإخطارات حسب درجة خطورتها بما يشمل تحديد عوامل الخطورة وبناءاً على موقع وحالة توزيع المادة الغذائية وسرعة الاجراءات المطلوبة، إلى جانب استعراض الإرشادات الخاصة بالبيانات العلنية والسرية لنظام الانذار السريع وآليات الاعلان والتواصل من الشركاء مثل المستهلكين والقطاع الخاص والجهات الرسمية المحلية والجهات الرسمية الخليجية والهيئات العالمية ووثيقة تصنيف المواد الغذائية والتي شملت تصنيف الاعلاف والأسطح الملامسة للأغذية ووثيقة تصنيف مصادر الخطر.

كما قدم الجهاز خلال الاجتماع النماذج التي سيتم استخدامها من خلال النظام وإرشادات لاستخدام نماذج الإخطارات ويدخل ذلك وضع الاسس التي يتم عليها تحديد المعلومات المطلوبة، بالإضافة الى الأسس التي من خلالها سيتم إصدار الإخطارات.

واستعرض ممثل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية خلال الاجتماع التعريفات والمصطلحات الخاصة بالنظام ومتطلبات نقاط الاتصال وتحديد مكونات النظام والمسؤوليات والأدوار لكل مكون بما يشمل مهام النقطة المركزية والنقاط الوطنية بجانب اجراءات العمل التفصيلية بما يشمل ارسال الاخطارات وسريانها من ونحو نقاط صدورها وتوضيح الاجراءات والمسار التدفقي الذي سيسلطه كل اخطار حسب تصنيفه بالإضافة الى وثيقة تصنيف مجموعات مصادر الخطر.

وفي ختام الاجتماع أعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالإمارات العربية المتحدة على استضافة هذا الاجتماع وعلى ما وجدوه من حفاوة واستقبال وحسن تنظيم لهذا الاجتماع.