أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن بدء العمل الميداني لمسح مدخلات الإنتاج والتكوين الرأسمالي للقطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع مركز الإحصاء – أبوظبي، وذلك بهدف توفير بيانات محدثة حول حجم مساهمة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في اقتصاد الإمارة، وإبراز القيمة المضافة للإنتاج الزراعي وتعزيز مقارنة نشاط الزراعة والثروة السمكية مع الأنشطة الأخرى في اقتصاد إمارة ابوظبي.

ويغطي المسح عينة مختارة من الحيازات الزراعية يبلغ عددها ما يقارب 3800 حيازة تشمل مزارع الإنتاج النباتي والحيواني التقليدية والتجارية، ومزارع صغار المنتجين، والحيازات المختلطة، بالإضافة إلى مزارع وأحواض تربية الأسماك، حيث روعي في اختيارها ضمان شمولية المسح لتغطية كافة الحيازات الزراعية بأنواعها النباتية والحيوانية والسمكية في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.

ووفقاً للجدول الزمني للمشروع من المتوقع الانتهاء من كافة مراحل المشروع خلال شهر نوفمبر من هذا العام، حيث ستستمر عملية المسح الميداني ورصد وجمع بيانات العينة المختارة حتى نهاية إبريل المقبل، يعقبها عملية معالجة وتحليل البيانات ثم استخلاص النتائج وإعلانها للجمهور. ويستهدف المسح الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الهيئة وإحصاء أبوظبي، توفير بيانات محدثة لكمية وقيمة الإنتاج الزراعي، وكمية وقيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي وبيانات العمالة الزراعية وتوزيعها وتقدير كمية وقيمة مصاريف الإنتاج الأخرى، بالإضافة إلى توفير بيانات التكوين الرأسمالي في القطاع الزراعي التي تسهم في حساب مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.

وقالت عائشة النايلي الشامسي مدير المشروع، ومدير إدارة الإحصاء والتحليل في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية  إن تنفيذ مثل هذه المسوح الإحصائية المتخصصة يتوافق مع استراتيجية الهيئة ورؤية حكومة أبوظبي لأهمية البيانات الإحصائية المحدثة في الوصول إلى فهم أفضل لتوجهات النشاط الاقتصادي، واتخاذ القرارات ورسم السياسات الداعمة لزيادة القدرة الإنتاجية، مع تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أن قطاع الزراعة أصبح أحد أهم الأنشطة الاقتصادية المؤثرة في اقتصاد الإمارة خاصة على مستوى الأمن الغذائي وترتيبه في خطط التنمية، وبالتالي فإن توفير بيانات دقيقة وشاملة لأنشطته المختلفة يعزز من قدرتنا على النهوض به وتطويره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن الهيئة أنجزت بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي مراحل تصميم المشروع وبناء النظام الإلكتروني الخاصة به وتصميم استمارة جمع البيانات الميدانية إلكترونياً، بالإضافة إلى وضع قواعد وأسس التدقيق ومطابقة البيانات ومنهجية المسح والتدريب الفني الإحصائي والتقني لفريق العمل الميداني.

وحثت الشامسي أصحاب الحيازات الزراعية بمختلف أنواعها على التعاون مع فرق العمل الميدانية القائمة على المسح، وذلك لما فيه من أهمية استراتيجية لاقتصاد إمارة أبوظبي وتطوير وتنمية قطاع الزراعة وتحقيق استدامته، مؤكدة في الوقت نفسه أن كافة البيانات والمعلومات التي سيتم الإدلاء بها من قبل أصحاب الحيازات المشاركة في المسح تعامل بسرية تامة ولأغراض العمل الإحصائي فقط وتوفير معلومات دقيقة ومحدثة تدعم صناع القرار ومخططي السياسات الاقتصادية لتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ومنها قطاع الزراعة.

ومن جانبه قال محمود بالسلاح، مدير إحصاءات الزراعة بمركز الإحصاء - أبوظبي: "إن مركز الإحصاء – أبوظبي يسعى من خلال التعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مسح مدخلات الإنتاج والتكوين الرأسمالي، إلى توفير مؤشرات إحصائية وبيانات حديثة تساهم في رصد الاحتياجات والتطورات المستمرة في قطاع الزراعة. بجانب استقراء المستقبل وتمكين اتخاذ القرارات التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية للقطاع الزراعي في الإمارة."

"ينطلق المسح بالتعاون مع الهيئة، لرصد ومواكبة التغيرات التي تحصل في القطاع الزراعي حول كميات وقيم الإنتاج وتفاصيل التكوين الرأسمالي في القطاع الزراعي؛ وذلك لحساب مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي. كما وتسهم بيانات المسح في توفير وتدعيم إنتاج المؤشرات الزراعية وتوفير قاعدة بيانات شاملة، تتكامل مع بيانات السجلات الإدارية وتخدم كافة الجهات المعنية في تطوير القطاع الزراعي لإمارة أبوظبي."