​بدأت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أمس الحملة التوعوية الخاصة بتنفيذ القرار الوزاري التي أصدرته وزارة التغير المناخي والبيئة رقم «1» لسنة 2021 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك القابط، وأسماك الكوفر في موسم التكاثر في مياه الصيد بجميع مناطق الدولة بهدف حماية وتنمية الثروات المائية الحية ورفع معدل مخزون الثروة السمكية.

واستهدفت الحملة كافة أسواق الأسماك المركزية بالإمارة و محلات بيع الأسماك بالمجمعات التسويقية والفنادق والمطاعم والمطابخ ، بجانب شركات استيراد وإعادة تصدير المنتجات السمكية ، واستخدم المفتشون خلال هذه الحملة عدة لغات( مثل اللغة  العربية والانجليزية والمليالم والاردو)، للتعريف بأهمية تطبيق القرار وآثاره على استمرارية نمو هذين النوعين من الأسماك.

و يمنع القرار صيد أسماك القابط، وأسماك الكوفر اعتباراً من مطلع فبراير وحتى الـ28 منه لمدة 3 أعوام من 2021 وحتى 2023.

كما يٌمنع بموجب القرار تسويق هذه الأنواع من الأسماك في جميع أسواق الأسماك والمتاجر على مستوى الدولة أياً كان مصدرها خلال الفترة المحددة.

ويطالب القرار الصيادين الذين تقع في معدات صيدهم هذه الأنواع بالمبادرة بإطلاقها في البحر مرة أخرى، متوخين العناية الكافية لضمان سلامتها.

ويتم بموجب القرار  إلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015 والخاص بتنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم التكاثر  والذي أستمر لمدة 5 أعوام وذلك بعد أن حقق أهدافه .

ويأتي القرار في إطار تعاون الهيئة  مع وزارة التغير المناخي والبيئة  بهدف إستدامة  النظم الطبيعية وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية واستدامة الإنتاج المحلي .