أعلن جهاز أبوظبي للرقابة الغائية عن انتهائه من التحول بخدمة "شهادة عدم الممانعة" والتي تعد من أهم الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال في إمارة أبوظبي لخدمة استباقية، بالاعتماد على الربط الكامل مع دائرة التنمية الاقتصادية، حيث  سيتم  تسجيل حساب المنشأة وتقديم طلب خدمة الحصول على "شهادة عدم الممانعة" تلقائيا ليقوم المتعامل بتقديمه قبل البدء بالممارسة الفعلية للنشاط.

وأكد المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن مشروع الربط مع دائرة التنمية الاقتصادية، يهدف لتوفير قاعدة بيانات دقيقة وموحدة تضمن تغطية الرقابة وتطبيق معايير الصحة والسلامة على كافة المنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي، بالإضافة لتسهيل الإجراءات على المتعاملين وتعزيز سرعة الاستجابة لطلبات الترخيص التجاري مما سيساهم بشكل كبير في رفع رضا المتعاملين والمستثمرين في الإمارة، بما يعزز ومكانة إمارة أبوظبي محلياً وعالمياً ويعكس التقدم الكبير الذي أحرزته حكومة أبوظبي في مجال الخدمات والحوكمة الإلكترونية.

وأضاف القاسمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الجهاز بالتعاون مع شركائه على دعم وتطوير قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي، حيث ستسرع عملية الربط كافة العمليات التي تتم باستخدام مركز أبوظبي للأعمال والتي تشمل على الرخص الجديدة، إضافة النشاط، وتغيير العنوان - تغير الاسم التجاري، تجديد الرخص التجارية، حذف نشاط، وإلغاء الرخص التجارية - تغير المالك، تغيير اللوحة، لافتاً أنه تم تحويل 100 % من الأنشطة الغذائية التجارية التابعة للجهاز إلى حالة الترخيص الفوري والذي لا يتطلب إجراء التفتيش الميداني قبل إصدار الرخصة التجارية.

وأشار القاسمي إلى أهمية هذا الربط في دعم جهود الجهاز الرامية لتحسين وتسهيل الخدمات والإجراءات الحكومية، من خلال تطويره الدائم لخدماته الرئيسية وآليات وقنوات تقديمها بما ساهم في تحقيق تجربة رائدة للمتعاملين وتقديم قيمة مضافة لهم باستخدام أساليب مبتكرة وبما يتوافق مع التوجهات الحكومية.

وكان جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية قد أعلن مطلع مارس الجاري عن انتهائه من التحول بخدمة «الانضمام لبرنامج تحسين دخل المزارعين» إلى خدمة استباقية، يتم تحديثها بشكل تلقائي اعتمادا على خمس وثائق رقمية توفرها هيئة الأنظمة والخدمات الذكية من خلال تطويرها للمنظومة الذكية للخدمات الحكومية.

ويحرص جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بشكل دائم على تطوير منظومة خدماته الذكية والرقمية لتلبية الطلب المتنامي على خدماته المقدمة للمجتمع، وذلك تعزيزاً لجهوده الرامية لإسعاد المتعاملين وتحقيق أعلى مستويات الرضا لديهم، من خلال تحسين خططه التطويرية في ضوء قراءة وتحليل الطلبات والمقترحات التي يتلقاها بشكل دائم، والوقوف على احتياجات المتعاملين.