"الزراعة والسلامة الغذائية" تطلق مشروع السجل الزراعي للمرة الأولى في أبوظبي
25/11/2020 12:00 ص

​أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مشروع السجل الزراعي لبناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للقطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، تتيح احتساب الإنتاج المحلي وتحديث بيانات الملاك والمزارع وربطها بشكل مباشر  مع منصة حكومة أبوظبي الرقمية ومنصة مركز الإحصاء أبوظبي.

وبدأت فرق العمل الميداني التابعة للهيئة في مرحلة العد الميداني وجمع البيانات اعتماداً على التقنيات الحديثة الخاصة بمنظومة ""GIS، في حين تعمل فرق الدعم الفني والإحصاء والتحليل  على تدقيق البيانات وضمان شموليتها واستخراج النتائج الأولية، ثم التحليل لاستخلاص مؤشرات إحصائية تساعد على استشراف آفاق القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي وبناء التصورات والخطط التي تدعم استدامته، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي والحيوي.

وقال سعادة مبارك علي القصيلي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" يعد السجل الزراعي الذي يجري العمل على إعداده  أول  سجل زراعي في إمارة أبوظبي لاحتساب إنتاج المزارع التقليدية والتجارية وبناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للقطاع الزراعي على مستوى الإمارة"، مشيراً إلى أن إعداد السجل يتطلب مسحاً شاملاً لمعلومات وبيانات نحو  24018 حيازة زراعية، بالإضافة إلى المزارع التجارية ذات الإنتاج الكثيف في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، حيث يتولى فريق عمل متعدد الخبرات إعداد السجل من خلال جمع البيانات وتحديثها واستخلاص النتائج الداعمة لتحقيق استدامة قطاع الزراعة وزيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات المستهلكين.

وأوضح أن المعلومات التي يوفرها السجل الزراعي تتيح قاعدة بيانات "جيو مكانية" دقيقة ومحدثة للحيازات الزراعية في جميع مناطق إمارة أبوظبي الزراعية تحدد إحداثيات كل حيازة وتتضمن بيانات مالك المزرعة والعمال، والخصائص العامة لكل حيازة زراعية مثل نوع التربة ودرجة الملوحة وحجم الإنتاج، وأنواع المحاصيل المزروعة في الحقول المفتوحة أو في البيوت المحمية على مدار الموسم، بالإضافة إلى رصد الممارسات السلبية الضارة بالموارد الطبيعية والمزارع المهملة والمهجورة، وكذلك حصر الأنشطة التي يتم مزاولتها في المزارع.

وأشار المنصوري إلى أن السجل الزراعي يساهم في إحصاء عدد الأشجار المزروعة وأنواعها كأشجار الفاكهة والأشجار الحرجية وأشجار النخيل، بالإضافة إلى رصد بيانات مزارع الأسماك وحجم الإنتاج، والمزارع التي تعنى بتربية النحل وتقدير حجم انتاج العسل في إمارة أبوظبي، مؤكداً أن تحديث هذه البيانات الإحصائية بشكل دوري يتماشى مع متطلبات حكومة أبوظبي لإدارة البيانات لتحديد مدى مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بالإضافة إلى صياغة خطط التنمية الشاملة بصورة علمية وفق الاحتياجات المستقبلية.

ولفت إلى أن قاعدة بيانات السجل الزراعي تساعد أيضاً على توجيه برامج الدعم الحكومي لمستحقيه وفق معلومات محدثة تطابق الواقع، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار الزراعي، ورصد توزيع الإنتاج النباتي والحيواني حسب المناطق الزراعية بالإمارة، بما يساعد على بناء قدرات المزارعين ونقل الخبرة، والتجارب الناجحة ذات الإنتاجية العالية إلى المناطق التي تقل فيها الإنتاجية، بالإضافة إلى تعزيز عمليات التسويق الزراعي وتحسين دخل المزارعين.

وحث المنصوري أصحاب المزارع في إمارة أبوظبي على التجاوب مع فرق العمل الميداني التابعة للهيئة وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة، مؤكداً أن بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للقطاع الزراعي تصب في مصلحة أصحاب المزارع أنفسهم كونها تساعد على اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير وتنمية المزارع وتحسين إنتاجيتها بما يساهم في تنمية وتطوير القطاع والعاملين فيه.

  • Mobile Apps
  • تم التحديث في: نوفمبر 29, 2020