نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مؤخراً، جلسة حوارية عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي حول تنظيم إنتاج الدجاج اللاحم وتسويقه في إمارة أبوظبي، بحضور عدد من أصحاب مزارع الدواجن التجارية في الإمارة، للوقوف على احتياجات هذه المزارع ومناقشة الآلية الجديدة لبرنامج دعم العلف المركب التي تنفذها الهيئة ودعم صغار المنتجين في سبيل تحقيق النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي المهم ودعم المنتج المحلي باعتباره أحد أهم روافد الأمن الغذائي.
وناقشت الجلسة الطاقة الإنتاجية لهذه المزارع من بيض التفريخ المحلي ومقارنته مع المستورد، وقدرتها على توفير الصيصان لمزارع صغار المنتجين، وإيجاد مصادر محلية مستدامة لتوفير مستلزمات الإنتاج من بيض التفقيس وصيصان التربية، وتضمين الدورة الإنتاجية لصغار المنتجين ضمن الدورة الإنتاجية للمزارع التجارية لتعزيز إنتاجيتها وضمان تسويق الإنتاج من خلال بناء شراكات فعالة لتطوير هذه الصناعة المهمة ودعم صغار المنتجين للتوسع في نشاطهم الزراعي والاستفادة من الخبرات الفنية والإمكانيات التي تمتلكها المزارع التجارية.
ودعت الهيئة خلال الجلسة إلى بذل المزيد من التعاون لتنظيم وتنمية واستدامة قطاع الدواجن، وتوظيف كافة الكفاءات الفنية لكبار المنتجين والكفاءات المتخصصة بالهيئة لمراجعة الخطط التي تم إعدادها والبدء في تنفيذها، وتعزيز دورهم الإيجابي والفعال في احتضان مزارع صغار المنتجين وتنظيم الدورة الإنتاجية لهذه المزارع على مستوى الإمارة، لضمان استقرار العرض والطلب وفقا لحاجة السوق على مدار العام وإرساء منظومة الأمن الغذائي، وتحديد حد أدنى لسعر البيع للدجاج الحي والمبرد يضمن هامش ربح معقول لكل المربين وتطبيق مبدأ الكل رابح وتحويل المنافسة الداخلية بين المنتجين إلى منافسة المستورد من خلال رفع جودة وسلامة المنتجات المحلية وتوفير احتياجات المستهلكين على مدار العام.
وتعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على مراجعة ودراسة التحديات التي تواجه تنمية واستدامة قطاع الدواجن في إمارة أبوظبي وعلى مستوى الدولة، ووضع الخطط الضرورية للحفاظ على هذه الصناعة الواعدة، إلى جانب تنفيذ برامج تنموية رائدة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وصولاً لهدفها الرئيسي "أمن غذائي وقطاع زراعي مستدام" وكذلك الوصول إلى الدعم الذكي الموجه لزيادة الإنتاج ورفع معدلات الأمن الحيوي، وزيادة مساهمة قطاع الزراعة في الاقتصاد غير النفطي للإمارة والدولة ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وخاصة الحيوانية منها.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة لقاءات تعكف الهيئة على تنظيمها مع أصحاب العلاقة في القطاع الزراعي بإمارة أبوظبي لإعادة تنظيم القطاع وتعزيز فرص الاستثمار فيه بما يساهم في زيادة الإنتاج والارتقاء بجودة المنتجات المحلية وتعظيم مساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتقديم كافة أشكال الدعم الممكن لكبار وصغار المنتجين للنهوض بدورهم في زيادة الإنتاج بالاعتماد على أفضل الممارسات المبنية على نتائج تقييم ومراجعة أثر تطبيق السياسات والأنظمة ونتائج الأبحاث المعتمدة.
