نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مؤخراً ندوة توعوية لموظفيه حول السياسات الزراعية بحضور سعادة موزة المهيري المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة، للتعريف بالسياسات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي استنادا لأهداف خطة إمارة أبوظبي 2016-2020 في ضمان سلامة الغذاء وتحقيق أمن غذائي وقطاع زراعي مستدام .

وأكد المتحدثون في الندوة على أهمية تطوير ونشر السياسات تحقيقا لرسالة الجهاز وقيم العمل وانعكاسا لفكر وهوية المؤسسة وشخصيتها المعلنة من خلال امتلاك الوسيلة التي تمكن الجهاز من القيام بمسؤولياته وإنجاز مهامه وأهدافه وبناء الشراكات الفعالة ونيل الثقة المجتمعية لإحداث النقلة النوعية في الارتقاء بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتحقيق استدامته، من خلال تطوير السياسات وبناء منظومة تشريعية وأنظمة رقابية مستقرة ومتكاملة، ومراجعة أثر تطبيق تلك التشريعات، فضلا عن المراعاة التامة للجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ومشاورة الشركاء والتوافق مع الإطار التشريعي السائد.

إلى جانب ذلك أكد المتحدثون أن عملية الإعداد للسياسات تعتمد على مرجعيات وأسس علمية وتتم عبر عدة مراحل متسلسلة، وتستند على تحليل الوضع الراهن وتحديد أوجه القصور التي تحتاج لمعالجات، إضافة إلى الاستعانة بالأدوات التحليلية كالتحليل الرباعي لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، والمقارنات المعيارية والاستفادة من تجارب الدول التي تمثل أفضل الممارسات العالمية وتلك تشابه ظروف الإمارة.

ويعمل الجهاز على إعداد وصياغة سياسات زراعية وغذائية تشتمل عدد من الأهداف لإحداث التغيير الإيجابي المطلوب، وبما يسهم في تحسين واستكشاف أساليب جديدة للإنتاج الزراعي النباتي بالإمارة ومخرجات كتحسين وزيادة الإنتاج الزراعي كمًا وكيفاً وتحسن وزيادة دخل المزارعين وتعديل وتقوية آليات ووسائل تسويق المنتجات لزيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي بالإمارة في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.

ويولي  جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية اهتماما استثنائيا بتطوير الثروة الحيوانية في مجالات صحة الحيوان وتطوير الإنتاج دون زيادة غير مستدامة في أعداد  الحيوانات والنهوض بالإنتاج  بالمزارع  التقليدية والعزب  والذي يعد أحد معالم  الموروث الاجتماعي المحلي ورافد مهم من روافد الأمن الغذائي ، ولذلك تستهدف سياسات الجهاز تحديث نمط الإنتاج التقليدي سعيا لزيادة الإنتاج والتحسين النوعي للمنتجات وتطوير قنوات التسويق، لما تمثله السياسات من سياقات نظامية تؤطر توجهات الارتقاء بالإنتاج سواء التقليدي أو الحديث، كما تسعى سياساته كذلك لمواجهة تحديات تنمية الثروة الحيوانية الناجمة عن الأمراض الحيوانية المستوطنة والأوبئة الوافدة الغازية، بتشجيع الالتزام بالإبلاغ عن الأمراض فضلا عن الارتقاء بقضايا العلاج البيطري وخدمات التحصين وضبط استخدامات الأدوية البيطرية وتوفر الكادر البيطري.