أنهت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع مركز الإحصاء بأبوظبي دراسة متخصصة حول إنتاجية الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، لتقدير إنتاجية الثروة الحيوانية من اللحوم الحمراء في الحيازات التقليدية المسجلة لعام 2017، وتقدير حجم الولادات في هذه الحيازات للعام الجاري 2019، وذلك ضمن سعيها لتحقيق الاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية وتعظيم الفائدة منه في تعزيز مظلة الأمن الغذائي من خلال دورها في إجراء الدراسات الإحصائية والبحوث التطبيقية ذات الصلة بمجالات عملها وتنظيم برامج الدعم الزراعي (النباتي والحيواني) في الإمارة.

واستهدفت الدراسة الحيازات المسجلة في نظام تعريف وتسجيل الثروة الحيوانية التابع لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، من خلال عينة إحصائية ممثلة لعدد 361 حيازة حيوانية شملت 73.4 ألف رأس من الثروة الحيوانية منها 56% في مدينة العين و25% في مدينة أبوظبي والباقي في منطقة الظفرة، بهدف وصف تركيبة القطيع في الحيازات التقليدية المسجلة وطبيعة التصرف بإنتاجها، وتقدير نسبة الحيوانات المسجلة ضمن برنامج تعريف وتسجيل الثروة الحيوانية من إجمالي الثروة الحيوانية في الإمارة.

وكشفت الدراسة عن إجمالي أعداد الحيوانات المذبوحة في عام 2017 والتي تقدر بنحو 772 ألف رأس، استحوذت الضأن والماعز على 95% منها، بينما بلغت كميات اللحوم الحمراء المنتجة أكثر من 14 ألف طن، منها 64% من لحوم الضأن والماعز.

وتوقعت الدراسة من خلال استخدام النمذجة الإحصائية أن تبلغ أعداد الولادات في الضأن والماعز للعام 2019 أكثر من 1.1 مليون رأس، والذبحيات نحو 688 ألف رأس، إلى جانب وصول أعداد الولادات للجمال إلى نحو 123.6 ألف رأس والذبحيات 30.3 ألف رأس، كما توقعت نتائج الدراسة أن يصل عدد المواليد للأبقار قرابة 7.4 ألف رأس، كما قدرت الدراسة أن إجمالي عدد الحيوانات في العزب التقليدية بإمارة أبوظبي بلغ حتى شهر أكتوبر من العام الماضي أكثر من 3.96 مليون رأس.

وتحرص الهيئة على تعزيز الاستدامة الزراعية وتنمية قطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي وتعظيم دوره في إرساء منظومة الأمن الغذائي الوطني، من خلال التعرف على التحديات التي تواجهه هذا القطاع والتغلب عليها عبر خطط وبرامج دعم وإرشاد فاعلة، تسهم في تمكين مربي الثروة الحيوانية ودعمهم، وتضمن تطبيق أفضل معايير ومتطلبات الأمن الحيوي، ورفع كفاءة الإنتاج في حيازات المواطنين ورفد السوق المحلي بمزيد من المنتجات الحيوانية المحلية، إلى جانب سعي الهيئة للترويج الفعال للمنتج المحلي.

وتعكس هذه الأرقام النجاح الذي حققته هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في الارتقاء بواقع قطاع الثروة الحيوانية وتنميته وتطويره، والذي يعتبر دعامة رئيسية في دعم الاقتصاد الوطني المستدام من خلال تنويع مصادر الدخل، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية المحلية الوطنية الآمنة صحيا، واستغلال الموارد الطبيعية المحلية على أسس علمية واقتصادية قادرة على المنافسة والاستدامة. ​